أقدم صبيحة يوم أمس أمناء وكتاب الضبط بقطاع العدالة بولاية بومرداس، على الدخول في إضراب عن العمل، حيث شهدت المحاكم الخمس التابعة لمجلس قضاء بومرداس، على غرار محكمة "بومرداس"، "دلس"، "الرويبة"، "بودواو" و"برج منايل" شللا تاما استجابة لإضراب الأمناء. وذلك احتجاجا منهم على الظروف المزرية التي يؤدون فيها مهامهم، وقد هدد الأمناء وكتاب الضبط بتصعيد لغة الاحتجاج في حالة عدم استجابة وزارة العدل لمطالبهم، لتتأجل بالتالي مختلف القضايا المطروحة سواء على مستوى المجلس القضائي أو على مستوى المحاكم التابعة له، وتتمثل مطالب المحتجين في ضرورة استقلاليتهم عن الوظيف العمومي طبقا للمادة 138 من الدستور، والتي تنص على استقلالية القضاء وتعديل القانون الأساسي لأمناء الضبط، لاسيما المادة التي تستثني القطاعات المستقلة عن الوظيف العمومي، بالإضافة إلى مطلب الزيادة في الأجور، وحل النقابة الحالية وتأسيس فروع نقابية أخرى على مستوى كل مجلس، في سياق موازي رفض أصحاب الجبة السوداء، دخول قاعات الجلسات بعد تعويض كتاب الضبط بمحضرين قضائيين معتبرين أن التشكيلة غير قانونية.