أعلن وزير الداخلية التونسي، علي العريض الأربعاء الماضي، إلغاء حظر التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة الذي كان نقطة محورية في الانتفاضة التي أسقطت نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، مستجيبًا بذلك لضغوط المعارضة التي هاجمت قرار المنع. وقررت الحكومة أيضًا فتح تحقيق في أحداث عنف وقعت يوم الاثنين بالشارع بين الشرطة ومتظاهرين. وقال العريض: "إن مجلس الوزراء صادق على السماح بالتظاهر من جديد بشارع الحبيب بورقيبة، وفق شروط وضوابط محددة؛ من بينها الالتزام بالتوقيت والمسالك المحددة". واندلعت يوم الاثنين الماضي في ذكرى عيد الشهداء اشتباكات عنيفة بين متظاهرين و قوات الأمن، أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن عندما حاولت الشرطة منع المتظاهرين من الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة. وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع، وضربت متظاهرين في أعنف اشتباكات منذ أشهر، ما أثار غضب المعارضة من الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية. وقال العريض إنه تقرر أيضًا تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث العنف التي جرت يوم الاثنين، إضافة إلى نشر كاميرات مراقبة في الشارع. ويعتبر شارع الحبيب بورقيبة نقطة رمزية في الثورة التونسية؛ حيث تجمع فيه يوم 14 جانفي الماضي عشرات الآلاف من المتظاهرين مطالبين برحيل بن علي الذي فر مع عائلته إلى السعودية تحت ضغط الشارع. وعقد ساسة ونشطاء من المعارضة مقارنة بين أساليب الشرطة والدولة البوليسية في عهد بن علي حين كانت الحريات مقيدة. ووصفه البعض "بالاثنين الأسود". وحدد رئيس البرلمان مصطفى بن جعفر جلسة غد الخميس؛ لمناقشة "أعمال العنف" التي قال إنها شملت أيضًا إصابة عدد من أعضاء البرلمان. واستغل المحتجون ذكرى التاسع من أبريل، وهو اليوم الذي قمعت فيه قوات الاحتلال الفرنسي الاحتجاجات الداعية للاستقلال عام 1938 ليتحدوا حظر التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة. وقال حبيب سويد الذي يمثل متاجر الصناعات اليدوية بالمدينة القديمة: "عانينا كثيرًا خلال الثورة... نحاول بناء دولة الآن. يجب أن نحترم قرارات الحكومة حتى لو اختلفنا معها وبالنسبة لنا شارع الحبيب بورقيبة شريان حياة ومصدر للسائحين". وأضاف: "ما نحتاجه الآن هو إعادة السائحين وإعادة الحياة للمقاهي والمتاجر حينذاك، نستطيع أن نقول إن ثورتنا نجحت. لا يستطيع كل من يتبع أجندته المحدودة أن يفعل هذا على حساب من يحاولون القيام بعملهم". وشهدت احتجاجات الاثنين التي قادها معارضون علمانيون للحكومة بعض الدعوات إلى "إسقاط النظام".
