أعلن المجلس الوطني الانتقالي الليبي عن إصدار قانون يمنع تشكيل الأحزاب السياسية على أساس "جهوي أو قبلي أو ديني" ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن عضو اللجنة القانونية بالمجلس مصطفى لندي، إن "الشرط الأساسي هو ألا تبنى الأحزاب والكيانات السياسية في ليبيا على أساس جهوي أو قبلي أو ديني، وألا تكون امتدادا لأيّة أحزاب من خارج البلد، وألا يتم تمويلها من الخارج" وينصّ قانون الأحزاب الذي أصدر في 24 نيسان/أفريل، على أن يكون تأسيس الأحزاب السياسية بعدد 250 عضوا مؤسّسا، فيما اشترط على تكوين أيّ كيان سياسي عدد 100 عضو مؤسّس. ويقضي القانون أيضا بتنظيم الكيانات السياسية قبيل انتخابات المؤتمر الوطني العام بقرابة الشهرين. هذا، وأكد فتحي الباجة، العضو في المجلس الانتقالي، أن القانون لا يستهدف الإسلاميين المعتدلين، لكنه موجّه إلى الإسلاميين المتشدّدين الذين يعتمدون سياسة "إقصاء الآخر"