أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية، أنه سيتم ابتداء من يوم غد الأحد توجيه تعليمات للشروع في دراسة ملفات اعتماد الأحزاب السياسية الجديدة موضحا في تصريح عقب مصادقة نواب مجلس الأمة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب يوم الخميس الفارط، أن هذه التعليمات تخص الملفات الموجودة على مستوى مصالح وزارة الداخلية التي سينظر في مدى مطابقتها للقانون فضلا عن البداية في مباشرة التحقيقات الأمنية المتعلقة بالأعضاء المؤسسين لهذه الأحزاب. وبالمناسبة أشاد وزير الداخلية والجماعات المحلية بمصادقة البرلمان ومجلس الأمة على مشاريع قوانين الأحزاب السياسية، الجمعيات والإعلام التي تندرج ضمن الإصلاحات السياسية المعلنة من طرف رئيس الجمهورية، مؤكدا أنها تتجاوب مع تطلعات المواطن كونها ستساهم في تكريس مبادئ الديمقراطية والحريات. وكان ولد قابلية قد كشف على هامش جلسة تقديم ومناقشة القانون العضوي للأحزاب السياسية نهاية الأسبوع الفارط أن وزارته تلقت 15 ملفا لطلب اعتماد أحزاب جديدة من أصل 30 ملفا تقدم بها أصحابها لطلب ترخيص عقد مؤتمرات تأسيسية توجد على مستوى مصالح وزارته، مضيفا أن عددا آخر من التشكيلات السياسية التي كانت ترغب في الحصول على الاعتماد قد انسحبت نظرا لعدم توفرها على الشروط المنصوص عليها في قانون الأحزاب الجديد. علما أن الداخلية لن تفصل في طلبات الاعتماد إلا بعد صدور النصوص في الجريدة الرسمية، وهي خطوة تلي فصل المجلس الدستوري في مطابقتها لأحكام الدستور. كما اعتبر الوزير، من جهة أخرى، أن تشكيل حزب سياسي هو حق لكل المواطنين مكرس في الدستور شريطة أن تستوفى فيهم الشروط المطلوبة كالنزاهة وتقديم برامج وعدم المساس بالثوابت والقيم الوطنية وبالنظام الجمهوري أي أن لا يكون الحزب مؤسسا على أساس ديني أو عرقي أو غير ذلك. ويتضمن القانون الجديد للأحزاب السياسية العديد من النقاط الجديدة أهمها منع المتسببين في المأساة الوطنية من المشاركة في الحياة السياسية، حيث قال وزير الداخلية بشأنهم أنه لم يبق لهم وجود في الحياة السياسية. وقد صادق أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على مشاريع القوانين العضوية للأحزاب السياسية، الجمعيات والإعلام في جلسة علنية برئاسة رئيس المجلس السيد عبد القادر بن صالح وبحضور وزيري الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية والاتصال ناصر مهل.