بلدية الطواهرية في مستغانم تنام على مواد كيميائية

أسمدة ومواد خطيرة مخزنة في محيطها الحضري

أضحى تخزين مواد كيميائية خطيرة داخل أقبية مهترئة بوسط مدينة الطواهرية، جنوب ولاية مستغانم، مصدر قلق متزايد للسكان في ظل غياب الأطر المنظمة لإتلافها على الصعيد الوطني، إلى جانب غياب دراسة معمقة لاحتمال تسرب المواد وتأثيرها على الصحة العمومية، خصوصا لوجودها داخل المحيط الحضري للمدينة.
وتتمثل هذه المواد المخزنة في أسمدة زراعية ومبيدات جمعت خلال ما عرف بالعشرية السوداء لتجنب استعمالها من طرف الشبكات الإرهابية في تطوير القنابل، حسب السكان. فيما تؤكد مصالح البيئة بالولاية أن هذه المواد ليست إلا مخلّفات التعاونيات الفلاحية التي تم حلها في إطار إعادة الهيكلة، والتي خلفت كميات معتبرة من الأسمدة منتهية الصلاحية كان من الضروري آنذاك العمل على منع استعمالها لما تشكل من خطر حقيقي. وفي غياب أطر قانونية لإتلاف هذه المواد، اضطرت السلطات المحلية إلى وضعها داخل أقبية غير مستعملة تعود إلى فترة ما قبل الإستقلال كانت تستعمل لتخزين الخمور بأنواعها. وأضافت ذات المصالح أن هذه المواد مخزنة بإحكام داخل أحواض تم إنجازها بالخرسانة المسلحة ولا تشكل أي خطر على الصحة العمومية.. في الوقت الذي يتزايد قلق السكان من احتمال تسرب هذه المواد إلى المياه الجوفية، وتساءلوا عن مدى تأثيرها على صحتهم. كما راح بعضهم إلى اتهام السلطات المحلية بتحويل بلديتهم إلى مقبرة للمواد الخطيرة بعد أن كانت مقبرة للمجاهدين أثناء فترة الإستعمار، وطالبوا بدراسة معمقة للوضع والعمل على إبعاد هذه المواد الكيميائية الخطيرة عن بلدية الطواهرية، المعروفة بطابعها الريفي المعتمد على الإنتاج الفلاحي.
يذكر أن احتجاجات سكان ولاية مستغانم تتكرر باستمرار على اختيار مراكز ردم للنفايات المنزلية داخل مساحات زراعية خصبة، كدوار أولاد بوراس ببلدية السور أو بلدية عين سيدي شريف، وهو نفس الإشكال المطروح ببلدية الطواهرية، حيث يرفض السكان تحويل مدينتهم إلى مخزن للمواد الكيميائية الخطيرة منذ فترة تناهز 20 سنة.