غلق 3 مصانع للإسمنت في ظروف غامضة.. والحكومة مطالبة بالتحقيق!

جمعية المقاولين تدعو وزارتي التجارة والصناعة إلى منح رخص الاستيراد لشركات الإنجاز

10ملايين طن لتغطية الطلب والمضاربون يرفعون سعر الكيس إلى 1000 دج
كشف الرئيس الوطني للجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، محمد خلوفي، ل”الفجر”، عن وجود أزمة حادة في تموين السوق الوطنية بمادة الإسمنت تسببت في غلق 3 مصانع للإنتاج والمتمثلة في مصنع عين الكبيرة بسطيف، مصنع الشلف ووحدة الإنتاج بمفتاح. في حين طالب الحكومة إما ب”إنتاج كمية كافية لتموين الخواص” أو السماح ب”الاستيراد لشركات إنجاز المشاريع”.
بلغ سعر الإسمنت 900 دج للكيس بعدما حدّدت الحكومة قيمتها ب 320 دج. في حين تجاوزت الأسعار عبر عدد كبير من المناطق 1000 دج، حسبما أكّده محمد خلوفي، الرئيس الوطني للجمعية العامة للمقاولين الجزائريين الذي اتهم مضاربين بمحاولة إلهاب الأسعار في ظل الندرة التي تشهدها السوق الوطنية من هذه المادة، وهو ما قال إنه يهدّد بتجميد أشغال آلاف المشاريع عبر جل القطاعات الحكومية والبرامج الخاصة.
واعتبر خلوفي أن غلق 3 مصانع للإنتاج والمتمثلة في مصانع مفتاح، الشلف وسطيف، لإعادة صيانة تجهيزاتها دفعة واحدة أدّى إلى خلق ندرة واسعة وساعد المضاربين على رفع سعر الإسمنت المستورد.. ليتجاوز هذا الأخير في العديد من المناطق 1000 دج، وهو ما يدعو كل من وزارتي التجارة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار إلى ضرورة فتح تحقيق لكشف ملابسات هذه الندرة.
وطالب رئيس الجمعية الوطنية للمقاولين الجزائريين كلا الوزارتين بمنح تصاريح الاستيراد لشركات المقاولة المكلفة بالإنجاز، حتى تتمكن من استكمال إنجاز المشاريع في آجالها، مشدّدا أن الإسمنت المستورد لن يوجّه للبيع وإنما لاستكمال البرامج العالقة حتى لا تشهد هذه الأخيرة أي تأخّر.
وخيّر رئيس جمعية المقاولين الحكومة بين السماح لشركات الإنجاز بالاستيراد ومنحهم رخصا بذلك أو توفير الكمية الناقصة في السوق وتغطية العجز المسجل، مشيرا إلى أن المقاولين الخواص يستوردون 10ملايين طن سنويا، في حين أن الجمعية تتكفل بتوفير 500 مليون طن من الإسمنت، مشيرا إلى أنه رغم ذلك لازال مشكل الندرة مطروحا بقوة.وأضاف ذات المتحدّث، في سياق ذي صلة، أنه من أهم المشاكل التي ساهمت في تعميق أزمة الإسمنت في الجزائر هو توقف مشاريع الأشغال العمومية طيلة 3أشهر بسبب الثلوج والأمطار والفيضانات، لتستأنف الآن بعد استقرار الأحوال الجوية دفعة واحدة، وهو ما أدّى إلى استنزاف كمية كبيرة من هذه المادة.
وتوقّع خلوفي تنامي احتياجات المواطنين للإسمنت، خلال الأيام القادمة، بفعل اقتراب شهر رمضان وسعي العديد منهم إلى إعادة تهيئة منازلهم وبنائها، وهو ما يدعو الحكومة إلى ضرورة اتخاذ حلول عاجلة في اقرب الآجال لإنهاء هذا المشكل بشكل نهائي، لاسيما أن أطرافا عديدة في السوق تسعى إلى البزنسة بهذه المادة على حساب المشاريع الكبرى التي باتت مرهونة بتوفير الإسمنت واستقرار أسعاره ليتم تسليمها في آجالها. واتهم ذات المتحدّث الموزعين بتعمد العمل على رفع أسعار الإسمنت للضغط على المقاولين.
إيمان كيموش
مقاولون ومواطنون يطالبون بضرورة تفعيل دور الرقابة
سعر الإسمنت يتجاوز 750 دج للكيس الواحد بتيارت
يشكو مقاولو ومواطنو ولاية تيارت من ارتفاع أسعار الإسمنت، أين تجاوز سعر الكيس الواحد 750 دج، خاصة المصنع بولاية الشلف، بعدما كان خلال فترة غير بعيدة لا يتعدى سعر الكيس الواحد سقف 580 دج، أين طالبوا بضرورة تفعيل دور الرقابة، خاصة منها مديرية التجارة لأجل ردع ظاهرة رفع الأسعار، والتي تتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، أين يفضل الكثير من المواطنين بناء سكنات أوإجراء عمليات ترميم لسكناتهم القديمة، وهو ما يجعل الطلب يكثر على مادة الإسمنت. وعليه يستغل بعض المضاربين الفرصة لرفع الأسعار واحتكار مادة الاسمنت وخاصة منها تلك التي تعرف بجودتها، أين تصبح شبه منعدمة بمحلات بيع مواد البناء وتلك التي هي مرخصة لبيع الاسمنت. وقد أكد بعض المقاولين ل”الفجر” أن عدم استقرار أسعار الإسمنت وندرتها في بعض الأحيان يتسبب لهم في خسائر مادية وإطالة عمر المشاريع التي يتكلفون بإنجازها، وهو ما يعرضهم في بعض الحالات لإنذارات بتلقي عقوبات التأخير، حيث أوضح بعضهم أن ظاهرة احتكار مادة الإسمنت في هذه الأوقات ورفع أسعارها يرهن إنجاز المشاريع التنموية، وهو ما يعود سلبا على حياة المواطنين بمختلف شرائحهم، حيث طالبوا بضرورة تفعيل دور مراقبة أسعار الإسمنت ووقف المضاربة بها لأجل المصلحة العامة.
عبد القادر بلعبيد
ارتفاع مفاجئ في أسعار الاسمنت بتسمسيلت
شهدت أسعار الإسمنت بولاية تسمسيلت ارتفاعا مفاجئا، جراء تراجع إنتاجه من قبل مصنع الإسمنت بالشلف، وذلك لتعطل بعض الآلات المنتجة له، ما أدى إلى كسر الأسعار المتعارف عليها في السوق، أين فتح بابا للمضاربين حيث وصل سعر الكيس الواحد إلى حدود 800 دج، ما أدى بأغلبية المواطنين إلى تأجيل مشاريع البناء، ناهيك على الأزمة التي تشهدها جل المقاولات التي أثرت بشكل سلبي على سير المشاريع التي هي في طور الإنجاز، والمقدرة بأكثر من 100 مشروع. وقد أكدت مصادر ل”الفجر” أن المصنع الإسمنت قام بتوقيف أحد خطوط إنتاج الإسمنت بسبب العطب الذي حدث، أين أثر على وفرة الإسمنت، ما رفع أسعارها بشكل غير مسبوق.
ر.ص
فيما يشتكي أصحاب المقاولات الخاصة بسكيكدة من غلائها
مسيرو المصانع بالمسيلة يطالبون بتزويدهم بإسمنت عين التوتة
موازاة مع الارتفاع الفاحش والخيالي لأسعار الإسمنت على المستوى الوطني، دق أصحاب المقاولات الخاصة لإنجاز المشاريع التنموية ناقوس الخطر، وطالبوا بتدخل الجهات المعنية في القريب العاجل لوضع حد للمضاربة والندرة، التي تكاد تكون عائقا أمامهم في تنفيذ المشاريع التنموية في آجالها المحددة ووفق ما تقتضيه قوانين الجمهورية.
وقد عبر عدد من أصحاب المقاولات في هذا الصدد عن استيائهم العميق من الوضعية الحالية التي باتت، حسبهم، غير مطمئنة حيث عبر العشرات من أصحاب المقاولات الخاصة للانجاز المتواجدين بإقليم ولاية سكيكدة عن تذمرهم، مؤكدين أنهم أصبحوا عاجزين عن تسديد المبالغ الضخمة لشراء كميات الاسمنت لإنجاز مشاريعهم بالولاية المذكورة، بعدما تم توقيف تموينهم بهذه المادة من المصانع دون سابق إنذار، حيث يشيرون في هذا الصدد أنهم كانوا يمونون مشاريعهم بصفة منتظمة عن طريق حصولهم على سندات خاصة لا يزيد سعرها عن 12 مليون سنتيم، باعتبارهم أصحاب مقاولات إنجاز، غير أنهم تفاجأوا بتوقيف تموينهم دون إشعار مسبق أو تقديم حجة مقنعة لذلك من الجهات المعنية، ما أدخلهم في دوامة البحث عن سندات إسمنت من السوق السوداء بأسعار وصفوها بالخيالية، حيث وصل سعر سند 20 طن إلى 40 مليون سنتيم في السوق السوداء، ما جعل أغلبهم يوقفون مشاريعهم التي تواجهها آجال محددة لتسليمها، ووجهوا ندائهم إلى الجهات المعنية للتدخل العاجل وإنهاء الأزمة الحالية ولتمكينهم من التموين العادي بمادة الإسمنت لإنجاز مشاريعهم التنموية المتوقفة حاليا بسبب الغلاء الفاحش والمضاربة في مادة الإسمنت.
وفي سياق متصل، رفع العشرات من أصحاب مؤسسات التصنيع والتحويل الخاصة بالإنتاج الصناعي للمنتجات المصنعة بالخرسانة وإنتاج البلاط بولاية المسيلة، شكوى مستعجلة إلى والي المسيلة وباتنة ووزير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، للتدخل العاجل وتمكينهم من التزود بمادة الإسمنت من مصنع عين التوتة بولاية باتنة الذي اعتذر لزبائنه المذكورين أعلاه وأشعرهم بتوقيف تزويدهم بمادة الإسمنت، في مراسلة تحصلت “الفجر” على نسخة منها تحمل رقم 26 مؤرخة في 15 /5 /2012 بحجة الالتزامات التي تربط الشركة تجاه المقاولات الخاصة بإنجاز المشاريع ذات المنفعة العامة، وكذا الكمية المحدودة التي ينتجها المصنع، وتطالبهم ذات المراسلة بالتوجه إلى وحدة الإنتاج المتواجدة بتراب ولاية المسيلة، غير أن أصحاب المؤسسات اعتبروا ذلك بالمفاجأ كونهم تربطهم عقود تموين مع ذات المصنع.
وقد سبق لهم أن نقلوا انشغالهم إلى مدير التسويق والمبيعات بعين التوتة، ما أفضى إلى تخفيض الكمية التي كانوا يمونون بها من 60 طنا إلى 20 طنا نظرا لقلة الإنتاج، وظلوا يستلمون حصصهم إلى غاية شهر أفريل المنصرم إلى أن صدموا بالقرار الجديد الذي اعتبروه إجحافا في حقهم وحق مئات العمال المتواجدين بمؤسساتهم التي تم توقيفها عن العمل.. بسبب ندرة الإسمنت وغلائه في السوق السوداء بسبب المضاربة.
وأضاف هؤلاء، في هذا الصدد، أنهم تكبدوا خسائر فادحة، معتبرين قرار إدارة المصنع بالمنافي لأوامر وقرارات رئيس الجمهورية الداعية إلى تدعيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم، حسبهم، في توظيف عشرات الشباب من البطالين وأخذت دعما عن طريق الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، وكذا الصندوق الوطني للتامين على البطالة. كما طالب هؤلاء السلطات المحلية والمركزية بالتدخل العاجل وإبطال القرار وتمكينهم من تزويد مؤسساتهم بمادة الإسمنت بصفة عادية، حفاظا على اليد العاملة وتنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقها.
ع.بلال
تسببت في توقف عدد من المشاريع
أسعار الإسمنت تلتهب بأسواق عين تموشنت رغم ارتفاع الإنتاج
سيطرت بارونات الأسمنت بقبضة من حديد على مادة الإسمنت بمدينة عين تموشنت، حيث أصبح سعرها وندرتها تشكل حديث الساعة، هذه المادة التي أصبحت مفقودة لدى محلات مواد البناء وإن وجدت لا يقل سعر الكيس الواحد عن 700دج ذي وزن 50 كلغ، مع العلم أن مصنع الإسمنت يفوق إنتاجه السنوي المليوني طن، حسب مصادر مقربة من ذات المؤسسة التي تسعى جاهدة لتقليص المواد الغازية المنبثقة من فرن المصنع، إلا أنه لايزال المواطن يتجرع المر من هذه المواد الضارة.
وقد بلغ سعر الكيس الواحد لا يفوق 330 دج بعد خروجه من المصنع، ورغم من ذلك يجد قاطنو عين تموشنت أنفسهم أمام موقف محرج، لاسيما أن الفترة التي يلجأ إليها ذوي الدخل الضعيف لترميم سكناتهم، سواء كانت أمام المنازل قصد الحد من ظاهرة اجتياح الأفاعي والجرذان لبيوتهم، وترميم ما يمكن ترميمه من السقوف تفاديا للسيول الناجمة من سقوط الأمطار.
وتجدر الإشارة إلى أن مدينة عين تموشنت، رغم استنجادها بمادة الاسمنت التابعة لأحد الخواص من الولايات المجاورة وبسعر650 دج للكيس الواحد ذي وزن 50 كلغ، إلا أن ندرتها وسعرها بات حديث الساعة.