تقدمت 19 منظمة وجمعية دولية وصحراوية بتقارير موازية لتقرير الدولة المغربية المعروض على مجلس حقوق الإنسان منذ فترة، فضحت فيه حقيقة الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وأكدت التقارير المنشورة على الصفحة الإلكترونية لمجلس حقوق الإنسان الأممي في غالبيتها أن أول الانتهاكات التي يصر نظام الرباط على مواصلة ارتكابها هو استمرار احتلال الصحراء الغربية، ورفض تطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تمنح للشعب الصحراوي حقا غير قابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. وأكد تقرير مشترك لفرنسا الحريات والحركة الدولية للشباب والطلبة من أجل الأممالمتحدة والمنظمة الدولية للتربية وجمعية المحامين الإنسانيين والمكتب الدولي لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية واللجنة السويسرية لدعم الشعب الصحراوي، أن المغرب يحتل الصحراء الغربية، التي لازالت تعتبر بلدا مستعمرا، ويرفض تمكين شعبها من حقه في تقرير المصير. ووجه التقرير بعد أن ذكر بطبيعة النزاع، وطبيعة الحل المفروض وفقا للقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة، توصيات إلى المغرب بالتعقل واحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وعلى رأسها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال. وأوصى التقرير المغرب باحترام مبدأ تقرير المصير كما هو متعارف عليه في القانون الدولي، وذلك عبر تمكين الصحراويين من التصويت على مستقبل وطنهم المحتل والاختيار بين ثلاثة خيارات كما هو وارد في القرار 1541 للجمعية العامة الأممية بخصوص طريقة تصفية الاستعمار. كما أوصى التقرير الأممالمتحدة بإنشاء مكونة حقوق إنسان دائمة في إطار بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، داعيا في ذات الوقت المغرب بأن يعلن عن توقفه النهائي عن نهب واستغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية. وقدمت الورقة المشتركة 7 توصيات أخرى وأوصت المغرب علاوة على ذلك بأن يوقف تدفق المستوطنين المغاربة إلى الصحراء الغربية ويضع حدا لحوافز العمل المقدمة إلى المغاربة في البلد المحتل، على اعتبار أن عملية الاستيطان هي في حد ذاتها انتهاك جسيم للقانون الدولي. من جهتها، قدمت لجنة الدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية ومنظمة الخط الأمامي وعدد من التقارير الأخرى تقارير حول التعذيب الممارس ضد الصحراويين عند وجودهم رهن الاحتجاز، كما تناولت المنظمة الصحراوية موضوع تصفية الاستعمار والحق في تقرير المصير. وأفادت التقارير المقدمة من طرف منظمات حقوق الإنسان هذه أن عددا كبيرا من المعتقلين السياسيين الصحراويين أكدوا أنهم تعرضوا للاغتصاب والاعتداء الجنسي والضرب المبرح والمعاملة اللا إنسانية والمهينة والحرمان من أبسط الحقوق كمعتقلين سياسيين. وأفادت الورقة المشتركة المقدمة من طرف الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بأن الناشطين الصحراويين عمومًا يعانون من القمع أكثر بكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب. وأشارت منظمة الخط الأمامي إلى أنهم يعانون بشكل خاص من المراقبة التدخلية، والاعتداءات البدنية، والاحتجاز التعسفي، والمحاكمات غير العادلة، وكذلك القيود على السفر. ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن السفير الامريكي لدى الجزائر هنري اس. انشير قوله إن مبعوث الاممالمتحدة الى الصحراء الغربية كريستوفر روس ”لايزال” يحظى بدعم الولاياتالمتحدة.
