استفحلت ظاهرة إجراء توسعات فوضوية للبناءات عبر بلدية فرندة، ولاية تيارت، بشكل ملحوظ ومقلق في آن واحد، أين أصبح كل شخص يريد إجراء توسع فوضوي والاستحواذ على مساحة أرضية شاغرة قبالة مسكنه، إلا بناءها نهارا جهارا. الظاهرة أصبحت حديث العام والخاص ببلدية فرندة، بعدما قام بعض الأشخاص من ذوي النفوذ ببلدية فرندة بإجراء بناءات فوضوية ظاهرة للعيان وأمام مرأى مختلف السلطات ودون أن تتخذ ضدها إجراءات صارمة.. أين أقدم أحد التجار على تحويل كشك صغير لمبنى بعدة طوابق حجب الرؤية عن سكان العمارات خلف سكنه المنجز، ولم يقتصر الأمر على محل واحدبل عدة تجار حولوا محلاتهم الأرضية إلى شبه سكنات بطابقين وأكثر!. وشجع إقدام بعض المواطنين على إنجاز توسعات لسكناتهم بالطوابق الأرضية بالعمارات، على تشجيع سكان بقية الأحياء الأخرى، أين استفحلت الظاهرة،التي شملت أحياء 08 ماي، وأول نوفمبر، بعضهم استحوذ على مساحات تفوق 100 متر مربع. كما قام بعض الشبان في السابق ببناء ستة سكنات فوضوية بحي البناء الذاتي، وتم هدم تلك السكنات لكن بالمقابل تحصل ثلاثة منهم على شقق ضمن حصة 100 سكن المخصصة للقضاء على السكن الهش بفرندة، وتم تقديم وعود للبقية للحصول على سكنات، وهو الأمر الذي شجع البعض على انتهاج نفس النهج، الأمر الذي خلق فوضى عمرانية والظاهرة استفحلت بشكل مقلق، إذ يصعب تطبيق القانون على الجميع بسبب كثرة المخالفين والتوسعات الفوضوية؟!. يشار إلى أن رئيس بلدية فرندة صرح لنا، منذ حوالي شهرين، أنه يوجد أكثر من 65 محضرا خاصا بإجراء بناءات وتوسعات فوضوية، وأرجع سبب عدم تطبيق القانون وهدم تلك البناءات إلى ضرورة تهدئة الأوضاع...