محامي أسر ”شهداء 25 يناير” ل ”الفجر”: ”لا يمكن تأجيل الحكم على مبارك مرة أخرى” يقف اليوم حسني مبارك، الرئيس المصري السابق، مجدادا داخل قفص المحكمة ليواجه كلمة واحدة من الكلمات الثلاث التاريخية التي سيسمعها في حياته بعد 32 من توليه منصب رئيس الجمهورية: ”البراءة، الإعدام والسجن” في محاكمة أطلقت عليها وسائل الإعلام العالمية اسم ”محاكمة القرن”، التي يحاكم فيها مبارك ونجليه ومعاونيه في جريمة قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ ونهب المال العام. بعد 36 جلسة عقدتها المحكمة ضد مبارك ونجليه ومعاونيه، من المقرر أن تستأنف اليوم جلسة النطق بالحكم ضدهم وسط إجراءات أمنية جد مشددة في محيط مقر المحكمة التي تستضيفها استثناء أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس في القاهرة وقد تم تأمين محيط المحاكمة باستخدام القوات، خاصة من الجيش والشرطة بصورة غير مسبوقة في تاريخ جلسات محاكمة مبارك. ”الفجر” وبعد زيارتها للقرية التي ولد بها مبارك واستطلاع آراء أقاربه وأفرد عائلته الكبرى، قررت الانتقال إلى مقر محاكمته لنكون شهودا على واحدة من أهم المحاكمات في القرن الواحد والعشرين والتي يراقبها العالم ويترقب طبيعة الحكم الذي سيصدره المستشار أحمد رفعت الذي يقضي آخر أعوامه كقاض قبل أن يحال على التقاعد، وسيكون له دور تاريخي في إصدار قرار ضد مبارك، المتهم بالفساد المالي وقتل المتظاهرين خلال أحداث التحرير سنة 2011. وستقتصر إجراءات المحاكمة اليوم على النطق بالحكم فقط، حيث ستحضر المحكمة بكامل هيئتها، كما سيحضر المتهمون جميعا ويتم إيداعهم قفص الاتهام ومن ثم يقوم المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، بالنداء على المتهمين، ويتأكد من حضورهم تمهيدا لتلاوة الحكم حضوريا، أو يتأكد من عدم حضور متهم أو أكثر فيكون الحكم غيابيا. وعند بدء الجلسة لن يكون من حق أي متهم أو محام عنه التحدث أو تقديم طلبات. ويؤكد شباب ثورة ”25 يناير” المعتصمون منذ الأمس في ميدان التحرير للمطالبة بعزل رموز النظام السابق من جميع المناصب القيادية في مصر على رفضهم مسبقا لأي قرار يقضي ببراءة مبارك وهو الحكم الذي يعني الإفراج عن مبارك مباشرة، ويتوقع أن تنفجر ثورة من الغضب الجماهيري إذا لم يصدر القاضي حكما مشددا ضد مبارك. ويطالب الشعب المصري بإحالة أوراق المتهم مبارك إلى فضيلة مفتي الجمهورية وهو ما قد يعني إعدام مبارك بعد تحديد جلسة أخرى للنطق بالحكم عقب أخذ رأي المفتى وهو استشاري وفقا للقانون.