3 سنوات سجنا نافذا لوالي الطارف السابق

محكمة الزيادية بقسنطينة أيدت طلبات النيابة

أصدرت محكمة الزيادية لدى مجلس قضاء قسنطينة، يوم أمس، حكمها المتعلق بقضية إبرام صفقات غير مطابقة للتشريع والتحيز في إسناد الصفقات التي تورط فيها والي الطارف السابق رفقة 11 إطارا ومتعاملا اقتصاديا من بينهم مدير السكن والتعمير وكذا رئيس مجلس بلدية الطارف.
تمت إدانة المسؤول الأول للولاية بثلاث سنوات سجنا نافذا، مع حرمانه من مزاولة أية وظيفة حكومية لمدة 10 سنوات، في حين سلطت هيئة المحكمة عقوبة 3 سنوات في حق مدير السكن والتعمير وكذا عامين حبسا لمتعاملين اقتصاديين، بالإضافة إلى تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دج في حق 7 إطارات بينهم مدير التربية وكذا مدير الإدارة المالية.
القضية التي تم الفصل فيها أخيرا بعد أن أجلت لمرتين على التوالي، التمست فيها النيابة خلال جلسة الحكم، 3 سنوات سجنا وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دج مع حرمان المعني من مزاولة وظيفة في الدولة لمدة 10 سنوات، فيما التمست 6 أشهر لمدير السكن والتعمير ورئيس بلدية شبيطة عمار سابقا وأحكام أخرى تراوحت ما بين 6 أشهر و5 سنوات في حق باقي المتهمين وغرامات مالية متفاوتة ما بين 100 ألف و500 ألف. وتعود حيثيات القضية إلى تحقيق أجرته مصالح الدرك الوطني للولاية داخل مؤسسة عمومية سجلت بها مجموعة من التجاوزات وتحديدا على مستوى بلدية عمار شبيطة، لتفضي التحريات إلى الكشف عن صفقات مخالفة للقانون وتحويل لاعتمادات مالية من البلدية إلى الولاية دون مراعاة النصوص التشريعية المعمول بها، بالإضافة إلى الكشف عن تلاعبات في الصفقات الخاصة بتجهيز ثانوية كانت تحضر لزيارة رئيس الجمهورية سنة 2003.
الوالي المدان وخلال جلسة المحاكمة، أكد أنه تعرض لمؤامرة مقصودة الغرض منها تشويه سمعته وتنحيته من منصبه، نافيا كافة التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا.