18 شهرا حبسا نافذا لرئيس بلدية الشرايع أصدرت أمس محكمة الجنح الابتدائية بتمالوس غرب ولاية سكيكدة حكما يقضي بإدنة الرئيس الحالي للمجلس الشعبي البلدي للشرايع المدعو : ب ح والمنتمي لحزب حركة مجتمع السلم ب 18 شهرا حبسا ا نافذا وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دج على خلفية متابعته بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير. فيما برأت ذات المحكمة مقاولين اثنين من تهمة الحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية باستغلال نفوذ وسلطة عمومية . وسبق وأن التمست النيابة العامة عقوبة ب 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 700 ألف دج في حق المير وعقوبة ب 4 سنوات وغرامة مالية بقيمة 400ألف دج في حق المقاولين ويتعلق الأمر بكل من: ( ب ع ن) و ( س ع ح) .