وجهت وزارة التعليم العالي تعليمة إلى مختلف مديري مؤسسات التعليم العالي من جامعات ومعاهد، تؤكد فيها تعديل شروط مواصلة دراسات الطور الأول المتوج لشهادة الليسانس بالنسبة لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الممنوحة من طرف مؤسسات التعليم العالي من غير جامعة التكوين المتواصل. وشددت الوزارة على السهر على تطبيق مضمون تعليمتها بداية من الموسم الجماعي 2013/ 2014، بعد ضغوط حملة شهادة (DEUA) عليها ودخولهم في عشرات من الاعتصامات ورسائل المناشدة، والذين يحضرون حاليا جملة من الاحتجاجات لكن مسارها ستوجه إلى الوظيف العمومي لتطبيق ما عليه من إجراءات لفائدتهم في شأن التصنيف. وتهدف التعليمة التي وجهتها وزارة التعليم العالي، والتي وقعها الأمين العام محمد غراس إلى تعديل شروط مواصلة دراسات الطور الأول المتوج لشهادة الليسانس بالنسبة لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الممنوحة من طرف مؤسسات التعليم العالي من غير جامعة التكوين المتواصل، حيث يمكن لحاملي هذه الشهادة التسجيل في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، في حدود قدرات الاستقبال المتاحة مع ضرورة توفر شرطين متعلقين بحيازة شهادة البكالوريا أو شهادة أجنبية معادلة لها، والحصول على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية منذ خمس سنوات على الأقل، حسب نص المذكرة التي تسلمت “الفجر“ نسخة منها. وأكدت التعليمة أنه ستشكل على مستوى كل مؤسسة جامعية لجنة يعينها عميد الكلية أو مدير المعهد المعني، تتكفل بتقييم المكتسبات المعرفية والمصادقة عليها وتحديد التكوين المكمل، بغية الحصول على شهادة الليسانس في المسار المهني، حيث سيتم ترجمة التكوين المكتسب والمصادق عليه، وفق كشف نقاط مناسب، ويحدد التكوين المكمل في شكل وحدات تعليمية حسب المسار المطلوب استكماله. ولهذا، طلب غراس من مديري مؤسسات التعليم العالي السهر على تطبيق مضمون هذه المذكرة التي تسري أحكامها ابتداء من السنة الجامعية 2012-2013، وتلغى بموجبها أحكامهم ابتداء من السنة الجامعية 2012- 2013، وتلغى بموجبها أحكام المذكرة رقم 642/ا.ع/2012 المؤرخة في 30 ماي 2012، يضيف نص التعليمة. وجاء تراجع وزارة التعليم العالي عن الشروط التعجيزية التي حملتها الإجراءات السابقة، ليتمكن 100 ألف حامل للشهادات التطبيقية من مزاولة تعليمهم العالي في الماستر، وتكييف شهاداتهم مع نظام “أل. أم. دي”، عقب اعتصام حاشد لحملة (DEUA) أمام مقرها بالعاصمة الأسبوع المنصرم، وقررت بذلك الوزارة تسهيل مواصلة تعليمهم على مستوى مختلف الجامعات للحصول على معادلة ليسانس بداية من السنة الجامعية المقبلة. وإثر ذلك ثمن ممثلو حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية تحرك وزارة التعليم العالي، وطالبوا الوظيف العمومي بالسير على خطاها قبل الدخول في احتجاجات للضغط عليها لمراجعة جدول الرتب، وتصنيفاتهم، وخاصة المادة 8 من القانون الأساسي 03/06 التي تبين تصنيف الشهادات الجامعية في المجموعة “أ”، مؤكدين أنهم مصممون على مختلف مطالبهم، ولو بالرجوع إلى طريقة الاحتجاج.
