اشترطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الممنوحة من قبل مؤسسات التعليم العالي الراغبين في مواصلة دراساتهم ابتداء من السنة الجامعية المقبلة، ممارستهم الفعلية في نطاق تخصصاتهم لنشاط مهني لمدة لا تقل عن خمس سنوات، موازاة مع ذلك أمرت بتشكيل لجان على مستوى كل الجامعات لتحديد التكوين المكمل لمسار تكوينهم. تضمنت المذكرة التي وجهها الأمين العام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، محمد غراس إلى رؤساء مؤسسات التعليم العالي توضيحا عن كيفية مواصلة حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الدراسة في الطور الأول المتوج لشهادة الليسانس التي يسري العمل بها ابتداء من السنة الجامعية 2012 - 2013 بالنسبة للحاملين لهذه الشهادة من مؤسسات التعليم العالي من غير جامعة التكوين المتواصل، وبموجب ذلك يسمح لهم بالتسجيل في هذه المؤسسات في حدود قدرات الاستقبال المتاحة شرط أن تتوفر فيهم الشروط المحددة من قبل الوزارة والمتمثلة حسب نص هذه المذكرة، علاوة على الحصول على شهاد البكالوريا في الممارسة الفعلية في نطاق تخصصاتهم لنشاط مهني لمدة لا تقل عن خمس سنوات والاستفادة من الانتداب الممنوح من قبل الهيئة المستخدمة، وأمرت الوزارة بتشكيل لجنة على مستوى كل مؤسسة جامعية يعينها عمداء الكليات أو مدراء المعاهد تتكفل بتقييم المكتسبات المعرفية والمصادقة عليها وتحديد التكوين المكمل بغية الحصول على شهادة ليسانس في المسار الدراسي، وتتم ترجمة التكوين المكتسب والمصادق عليه وفق كشف نقاط مناسب ويحدد التكوين المكمل في شكل وحدات تعليمية حسب المسار المطلوب استكماله حسب نص المذكرة، وطلب الأمين العام من رؤساء ومدراء مؤسسات التعليم العالي التقيد بتنفيذ ما ورد في هذه المذكرة التي تسري أحكامها ابتداء من السنة الجامعية المقبلة.