العمال المتقاعدون بقسنطينة يطالبون وزير العمل بتفعيل قرار الزيادة في المنح

بعد أن رفض الصندوق الوطني للمتقاعدين الاستجابة لمطلبهم

قررت الفيدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين بقسنطينة، صبيحة أمس، خلال عقدها للجمعية العامة بدار النقابة عبد الحق بن حمودة تحويل ملف العمال المتقاعدين الذي لايزال عالقا إلى يومنا هذا لوزارة العمل قصد فضه بشكل نهائي وذلك بعد أن تأخرت عملية تسوية ملفهم الذي يتعلق برفع منحة التقاعد بنسبة 40 بالمائة، الذي لطالما تم تقاذفه من قبل الصندوق الوطني للمتقاعدين من دون أن يتم تجسيد المرسوم الوزاري الخاص بقضيتهم، على الرغم من الإفصاح عنه منذ فترة من الزمن. ودعت الفدرالية الوطنية إلى ضرورة تكتل العمال المتقاعدين على مستوى كافة ولايات الوطن، وذلك من خلال انخراطهم في الفدرالية التي ستكفل لهم تبليغ انشغالاتهم للجهات الوصية، سيما وأنهم يشكلون شريحة كبيرة داخل المجتمع، والمقدر عددهم -حسب الفدرالية ذاتها- ب 87 ألف متقاعد بإمكانهم أن يشكلوا ورقة ضغط رابحة باستطاعتها تحقيق مطالبهم التي وصفوها بالشرعية، سيما وأنهم لم يستفيدوا من الزيادات في المنح بشكل معتبر منذ سنوات. قرار تحويل ملفهم لوزير العمل جاء بعدما سئموا من “تخاذل” الجهات الوصية على مستوى الإدارة المحلية، التي كثيرا ما أبدت “تعنتا واضحا” في تفعيل قرارات الوزارة الوصية من دون سبب وجيه، خاصة وأنهم استنفدوا كافة الحلول من أجل تسوية مشكلهم هذا قبل أن يتقرر رفعه إلى مستوى أعلى.