باشرت مصالح الأمن لدائرة عين مليلة، يوم الخميس، تحقيقاتها المكثفة بشأن التقرير الذي رفعته إليها تعاونية الحبوب والبقول الجافة، والذي مفاده محاولة أحد الأشخاص-ادعى أنه فلاح-تمرير كميات معتبرة من القمح المستورد على أساس أنه قمح محلي، وقد قدرت الكمية ب7 أطنان من مادة القمح الصلب المستورد من إحدى الدول الأوروبية. عملية الغش والمخادعة هذه تفطن لها أعوان مراقبة الجودة بالتعاونية المذكورة آنفًا، وتم إخضاع الكمية المشبوهة للفحص المخبري، وكانت النتائج صادمة بعد أن تبين أن القمح مستورد وليس منتوجا محليا. ولا تزال تحقيقات مصالح أمن عين مليلة متواصلة لحد الآن مع صاحب الكمية المضبوطة من القمح المستورد المدعو (ح.ز) في العقد الرابع من العمر، وهو صاحب سجل تجاري قام بانتحال صفة شقيقه الفلاح المدعو (ح.ل). المتورط حاول استغلال دعم الدولة لأسعار القمح المستورد الموجه للمطاحن، حيث يبلغ سعر القنطار الواحد من القمح بحوالي 2800 دينار جزائري، فيما تدفع البنوك للفلاحين نظير بيعهم منتوجهم لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة مبلغا قدره 4500 دينار جزائري مقابل القنطار الواحد، وهو بذلك يحاول استغلال الفارق في السعر بين السعر المدعم والمخصص للمنتوج المحلي بنية الكسب السريع وباستعمال النصب والاحتيال، وسيتم عرض المتورط على وكيل الجمهورية لدى محكمة عين مليلة الابتدائية أوائل الأسبوع القادم عن تهمة النصب والاحتيال وانتحال الصفة.