جدد، أمس السبت، فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، مطالبته بتجريم الاستعمار الفرنسي وقال في سياق متصل بالاحتفالات بخمسينية استقلال الجزائر إن هذا المطلب ضروري ولا رجعة فيه، مشيرا إلى أن ”العلاقات الجزائرية الفرنسية لن تتحسن إلا باعتذار فرنسا عما اقترفته إبان الحقبة الاستعمارية”، مع تعويض عن التأخر وهو ما اعتبره أقل شيء يمكن القيام به. كما عبّر قسنطيني رفضه أن يتم فتح الحدود الجزائرية المغربية كون فتحها سيزيد من تفاقم ظاهرة تهريب المخدرات إلى الجزائر، حيث تعد المغرب بالنسبة إليه نقطة عبور كل المخدرات ومصدرها حيث رافع لصالح فتح قنوات دبلوماسية بين البلدين لإيجاد حل لتدفق تلك المخدرات ومعالجة الظاهرة. وأعلن فاروق قسنطيني أمس بالجزائر العاصمة، عن تنصيب لجنة خاصة تتولى القيام بحملة توعية وطنية للشباب حول آفة المخدرات يقودها محامون. وأوضح قسنطيني خلال ندوة صحفية للإعلان عن تنصيب اللجنة أن ”انطلاق حملة التوعية ضد آفة المخدرات ستكون مع الدخول المدرسي المقبل”، مشيرا إلى أن المحامين سيتولون هذه المهمة عبر المدارس في مبادرة منهم للحد من انتشار ظاهرة المخدرات التي ”أضحت مشكلة صحية في الجزائر”. وأضاف قسنطيني أن عشرات القضايا الخاصة بالمخدرات تسجل يوميا بالمحاكم، معتبرا أن ”قانون 18/ 04 المتعلق بالمخدرات والصادر سنة 2004 لم يؤت أكله ولم يحد من انتشار هذه الآفة رغم ”الزج بالكثير من الشباب في السجون”، مطالبا في الوقت ذاته بمراجعة هذا النص القانوني. وتابع المتحدث بأن ”المرافعة في قضايا المخدرات أضحت شبه مستحيلة” مستندا في كلامه على كون القضاة ”يكتفون بالقرينة في إصدار أحكام صارمة مع الاستغناء عن الدليل المادي” داعيا المشرع إلى التدقيق في الشروط المقدمة. كما أعرب الحقوقي عن أسفه لعدم تطرق أي من الأحزاب السياسية خلال حملتهم الانتخابية في تشريعيات العاشر ماي الفارط لموضوع المخدرات، رغم أن البداية النموذجية للحملة التوعوية ضد المخدرات التي احتضنتها ولاية قسنطينة تزامنت والحملة الانتخابية. وأشار قسنطيني إلى أن سبب تفاقم الظاهرة راجع إلى ”موقع الجزائر بجوار المغرب باعتبار هذا الأخير بلدا ناشطا في تجارة المخدرات” داعيا في ذات السياق إلى إجراء محادثات بين البلدين للحد من الظاهرة. كما أبدى قسنطيني في نفس السياق رفضه ل”فتح الحدود الجزائرية-المغربية في ظل تفشي آفة المخدرات وعدم اتخاذ المغرب لأي إجراءات للحد منها”.