التمس النائب العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا ضد سبعة أشخاص بجنحة تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال، انتحال هوية الغير وإخفاء أشياء مسروقة للاستيلاء على أجهزة الكترونية ملك لشركة بالقبة بالعاصمة مختصة في بيع مثل هذه التجهيزات تأييدا للأحكام الابتدائية الصادرة ضدهم. وتعرف "ت م" و"ل س" على بعضهما اثناء قضائهما العقوبة المسلطة عليهما بمؤسسة إعادة التربية واتفقا على النصب والاحتيال على صاحب الشركة ذات المسؤولية المحدودة "ا د ت" المختصة في الاجهزة الكهرومنزلية والالكترونية الكائن مقرها بالقبة، وهو ما قاما به بالفعل بعد خروجهما من السجن. وبعد مرور خمسة أيام على الحادثة تقدم لمصالح فرقة الشرطة القضائية لحسين داي (خ.ع) مسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة "ا.د.ت" لإيداع شكوى ضد شخصين مجهولين اتهمهما بالنصب والاحتيال عليه، كشفت هويتهما تسجيلات الكاميرا، وبناء على الأرقام التسلسلية لأجهزة الهواتف النقالة المسروقة تم التوصل إلى باقي المتورطين معهما بتهمة إخفاء أشياء مسروقة الذين شددوا في جلسة المحاكمة على أنهم لم يعلموا بأن الأجهزة مسروقة، وحاول المتهمان الرئيسيان نفي الافعال المنسوبة إليهما.