أصدر وزراء خارجية مصر وتونس و ليبيا في ختام اجتماعهم بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة ”إعلان القاهرة”. وينص الإعلان على أهمية تواصل الجهود الرامية لتعزيز التشاور السياسي وتنسيق المواقف فيما بينهم في مختلف المحافل الإقليمية والدولية بشكل منتظم لخدمة الأهداف المشتركة ومصالح الأمة العربية، مع الترحيب بانضمام أي دولة عربية إلى عملية التشاور والمشاركة فيها. واتفق الوزراء الثلاثة على مواصلة جهود تنشيط التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث لخلق فضاء اقتصادي متكامل سواء بهدف دعم التجارة البينية أو تشجيع حركة رؤوس الاموال واليد العاملة، باعتبار أن ذلك يمثل لبنة على درب تحقيق التكامل الاقتصادي العربي الأشمل. ودعا الوزراء الثلاثة الدول والمؤسسات الدولية المعنية إلى الوفاء بتعهداتها إزاء الدول الثلاث في إطار ”شراكة دوفيل”، وذلك دعما للخطوات الواسعة التي تم اتخاذها على درب المسيرة الديمقراطية في الدول المذكورة بما يعزز الجهود الرامية لتحقيق مزيد من الإصلاح والتنمية والاستقرار في المنطقة. وأكد وزراء خارجية مصر وتونس وليبيا على ضرورة تعزيز التعاون في المجال الأمني وتكثيف المشاورات بين الدول الثلاث بخصوص قضايا ضبط الحدود المشتركة ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية والعمل على تنمية المناطق الحدودية اقتصاديا، بما يحد من ظاهرة التهريب بكافة صوره وتفعيل ما تم الاتفاق عليه في هذا الإطار في خطة عمل طرابلس. وأعربوا عن بالغ القلق بشأن الأوضاع الإنسانية والمعيشية المتدهورة التي تشهدها سورية خلال الآونة الأخيرة، مع التأكيد على قرارات مجلس الجامعة العربية في الدوحة والتي تدعو الحكومة السورية إلى وقف العنف بشكل فوري، والبدء في تنفيذ المبادرات العربية والدولية التي تهدف إلى تدشين مرحلة انتقالية لنظام ديمقراطي حر يحقق تطلعات الشعب السوري، ويحافظ على وحدة سورية ويصون سلامتها وسيادتها الوطنية. كما أكدوا على محورية القضية الفلسطينية، وأهمية استمرار الحوار الفلسطيني-الفلسطيني الهادف إلى تعزيز وحدة الصف الفلسطيني، وتقديم كل الدعم الممكن لضمان تحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني فى إقامة دولته المستقلة على أراضيه المحتلة منذ 1967 وعاصمتها القدس الشريف، ورفض كافة أشكال الاستيطان ومصادرة الأراضي ومحاولات تهويد القدس.
