قرر 40 عاملا من ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية غليزان، المعتصمين منذ 8 أشهر، نقل اعتصامهم المفتوح إلى رئاسة الجمهورية مع بداية الدخول الاجتماعي القادم، قصد إيصال رسالة شكوى وتظلم إلى القاضي الأول في البلاد. ويهدف هذا الاعتصام إلى جعل رئيس الجمهورية يتدخل من أجل فتح تحقيق في تأخر دراسة وضعية هؤلاء العمال الذين سدت في وجوههم كل أبواب الحوار لحل المشكل العالق، سواء من طرف الفيدرالية المعنية أو المركزية النقابية، وحتى أمانتها الولائية المعتصمين أمام مقرها منذ شهرين. فيما أسرت مصادر نقابية ل ”الفجر” عن معلومات خاطئة يتم إيصالها لوزير السكن، نور الدين موسى، من أجل إطالة الأزمة لأسباب شخصية بحتة. وأكدت مجموعة من الإطارات النقابية بديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية غليزان، بمعية عمال آخرين، في تصريح ل ”الفجر” بأنهم باتوا مستغربين من تماطل السلطات المحلية والإدارة المعنية في حل المعضلة العالقة، وحلها بإرجاع هؤلاء المعتصمين إلى مناصب عملهم، وهو وما اضطرهم – وفق ماجاء على ألسنتهم - إلى اتخاذ قرار تحويل الاعتصام إلى رئاسة الجمهورية، مع بداية الدخول الاجتماعي. وأعاب النقابيون ال11 المسرحون من العمل تأخر تدخل مفتشية العمل لتطبيق المادة 58 من القانون 90/14 لتحرير محضر مخالفة لأسباب تبقى مجهولة.