أموال الخدمات لا تتعدى 800 مليار سنتيم وجّه، رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية “بلمشري عبد الرحمان”، اتهامات غير علنية إلى وزارة التربية وفيدرالية المركزية النقابية بمحاولة إجهاض المشروع الخاص بتسيير الخدمات الإجتماعية، وأكد أن أطرافا تعرقل ذلك، بدليل أنه لم يسمح لها بالبت في نشاطها رغم مرور نصف عام على تنصيبها، مشيرا أن القيمة الحقيقة لأموال الخدمات هي في حدود 800 مليار سنتيم فقط عكس ما روج لها على أنها تتعدى 2000 مليار، وحذر من قنبلة موقوتة قد تتفجر في أية لحظة بسبب استيلاء قياديين خارج قطاع التربية تابعين لنقابة “عبد المجيد سيدي سعيد” على سيارات تابعة للخدمات الإجتماعية. حاول بلمشري، في ندوة صحفية عقدها، أمس، بالعاصمة إعطاء توضيحات للرأي العام ول 600 ألف موظف بقطاع التربية عن الأسباب الحقيقية التي جعلت اللجنة لم تباشر مهامها إلى غاية الآن، مسلطا الأضواء على الصعوبات والعراقيل التي واجهت اللجنة في مباشرة مهامها فعليا في الميدان بعد 5 أشهر من التنصيب، والتي على رأسها هو استلام مقر وطنيا بدون كهرباء أو هاتف. وقال بلمشري، في الندوة التي عقدت على مستوى مقر اللجنة بثانوية عائشة أم المؤمنين “حسين داي”، في محاولة منه للإجابة عن تساؤلات موظفي التربية التي تدور حول أسباب عدم مباشرة اللجنة مهامها “إن اللجنة أنهت كل التحضيرات لانطلاق نشاطها من استكمال مشروع الخدمات ونظامها الداخلي الخاص بالولايات وكل الجوانب الداخلية التي تتطلبها آليات التسيير“، مؤكدا أنه في، 2 سبتمبر، تم عقد اجتماع مع الأمين العام لوزارة التربية “أبو بكر خالدي” وتم رفع انشغالات اللجنة، حيث تعهد خالدي، بتذليل كل الصعوبات التي أعاقت انطلاق اللجان محددا أسبوعين لذلك وهو ما لم يف به هذا الأخير، حسب قول المتحدث، ما جعلهم يلجؤون إلى الإعلام لنقل انشغالاتهم التي لم تجد أذانا صاغية لا من الوزير القديم “أبو بكر بن بوزيد” ولا الوزير الجديد اللذين تم مراسلتهما للتدخل من أجل استكمال تنصيب اللجان، وهو السبب الرئيس الذي يعيق عملية بدا نشاطها. رفع المنح والسلفات الإجتماعية إلى ما بين 30 و1000 بالمائة واستنكر المتحدث، تقاعس الوزارة الوصية في تعيين الهيكل المركزي للتسيير المخول له بصرف أموال الخدمات الذي هو من مهامها وفق القرار رقم12/01 والمرسومين 82/79 و82/303، والذي اعتبره السبب الرئيسي لعدم انطلاق أشغالهم، ناهيك عن عراقيل تتعلق بالمقرات المقفلة على مستوى اللجان، والذي يهدد رؤساء اللجان بغيابهم عن المدارس، كما أن هناك ولايات لم تقم مديرياتها بتسليم المهام ونقلها، وكشف في هذا الصدد، أن 6 ولايات لم تعط محاضر التنصيب و7 ولايات لم تقدم مقررات والتي هي من مهام الولاة، كما لم تقدم 13 مديرية مقرات للجان ولم يعين هيكل التسيير الولائي في 22 ولاية. ورغم كل هذه العراقيل التي وراءها -على حد قول بلمشري- أطراف خفية، طمأنت اللجنة موظفي القطاع بتحملها المسؤولية الملقاة على عاتقها، وأكدت أنها ستكون على مستوى تطلعاتهم بتثمين جميع المنح والسلف الإجتماعية ما بين 30 بالمائة و1000 بالمائة، وتحقيق المشاريع الكبرى في الميدان الصحي والترفيهي كبناء المستشفيات ومراكز الراحة والاصطياف، قائلا “لن نمنح الفرصة للذين يحاولون عرقلتهم” وهنا وجهت أصابع الاتهام وضمنيا إلى الوزارة بما فيها الفيدرالية الوطنية لعمال التربية التابعة للمركزية النقابية. وفند، المتحدث باسم لجنة الخدمات الإجتماعية، أن يكون المبلغ الموجود في رصيد اللجنة 2000 مليار سنتيم، مؤكدا أنه لا يوجد كلمة بان هذه الأخيرة حقيقة، موضحا أن المبلغ أقل بكثير وقال إن الملبغ الذي صب في الصندوق في 2010 لم يتجاوز 661 مليار و579 سنتيم، وفي 2011 صب فيه 693 مليار و729 مليون سنتيم، زيادة إلى أرصدة اللجان الولائية والتي لا تملك اللجنة الرقم الحقيقي بسبب عدم نقل مهامها، غير أن المتحدث أوضح أن 80 بالمائة من مبلغ 2010 قد تم صرفه، ما يعني أن المبلغ الموجود هو في حدود 8 مليار سنتيم فقط، مع التأكيد أن هناك ديون تنتظر اللجنة بسبب المشاريع العالقة، ومع ذلك طمأن بأنها ستكفي وستلبي المشاريع التي عهدت اللجنة القيام بها. وتطرق المتحدث، إلى بعض تجاوزات المركزية النقابية من بينها هو قيام أعضاء اللجان السابقة بعدم تجميد أموال الخدمات في تاريخها المحدد من طرف الوزارة وهو 30 جوان، حيث استكملوا عملهم إلى غاية ديسمبر 2010، وهو ما اعتبره مخالفا في ظل عدم معرفتهم لأية وجهة ذهبت هذه الأموال بسبب تأخر تشكيل لجنة حكومية لجرد ممتلكات الخدمات وأموالها، ويحدث ذلك في ظل “تجاوزات أكثر خطورة هو استيلاء قياديين في المركزية النقابية من خارج قطاع التربية على سيارات تابعة للجنة الخدمات”، واعتبر القضية بالقبلة الموقوتة لأن القياديين الذين تحدث عنهم من خارج قطاع التربية ودون أن يقديم تفاصيل أكثر. وطالب المتحدث، تدخل وزير التربية “بابا احمد” والشركاء الإجتماعيين للضغط بطرقها الخاصة على الوصاية، من أجل مباشرة اللجنة مهامها قبل انتهاء عهدتها.
