صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أنه سيتم وضع كل الآليات اللازمة للقضاء على التجارة الموازية قبل حلول شهر رمضان المقبل، على اعتبار أن برنامج مكافحة التجارة الموازية سيسمح قبل هذا الموعد للأشخاص المعنيين بتسوية وضعيتهم تجاه الإدارة. وذكر الوزير، في افتتاح أشغال الاجتماع الجهوي لولاة غرب البلاد بوهران، بأن الهدف من هذه العملية التي تقرر بخصوصها ”الالتزام بالتكفل بالأشخاص المعنيين وتمكينهم من العمل في إطار شرعي ومنظم سواء إزاء الإدارة أو الزبون”. وأضاف أن إزالة السوق الموازية ”لا تعني مواجهة أو عملية عنيفة”. وتشكل حصيلة عمليات إزالة الأسواق الفوضوية أحد الملفات السبعة المتضمنة في جدول عمل هذا اللقاء الجهوي الذي يضم ولاة 13 ولاية من غرب البلاد، بينما يشتمل الملف الثاني على استعراض حصيلة وإجراءات العملية الوطنية واسعة النطاق لنظافة المحيط ورفع القمامات المنزلية والنفايات الصلبة، وكذا تقديم اقتراحات لتنظيم وتأطير المصالح العمومية للنظافة.