أعلن كمال عبيد، رئيس وفد الحكومة السودانية لمفاوضات أديس أبابا حول منطقتي النيل الأزرق وجنوب ”كردفان”، أن التفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال مرهون بمدى إنفاذ الترتيبات الأمنية مع دولة جنوب السودان، وفي مقدمتها فك الارتباط العسكري والأمني والسياسي مع دولة جنوب السودان، وأكد عبيد للتلفزيون السوداني، مساء أول أمس السبت، أن بلاده متمسكة بمواقفها في هذا الخصوص، وأنه تم إبلاغ الوساطة الإفريقية بذلك. وأضاف أن الخطوات الأمنية الجارية الآن بين دولتي السودان وجنوب السودان ستسهم بشكل كبير في حل الكثير من القضايا العالقة، إلى جانب تعزيز اتفاقية التعاون المشترك، مشددا على أن الوفد الحكومي المفاوض لن يقدم أية تنازلات في مواقفه الواضحة المعلنة. وأشار عبيد إلى أنه سيتم إحاطة الشعب السوداني بكافة دقائق المفاوضات، بصورة علنية وفورية، لأن الوفد المفاوض جاء بتفويض شعبي ويحمل رغبات وطموحات أهل المنطقتين، وهي قضايا ملحة لا تقبل أية تعديلات إلا بعد الرجوع للقواعد الشعبية واستشارتها. وجدد المسؤول السوداني الالتزام بالأجندة الوطنية والتعامل بشفافية عالية، مؤكدا أنه ”لن تبدأ المفاوضات إلا بعد الاستجابة الكاملة للمطالب”، موضحا أن ”الوساطة الإفريقية مدركة لهذه المسألة ومقدرة لموقف الحكومة السودانية وجاءنا منها ما يؤكد ذلك”. وأضاف: ”نحن واثقون بأنه إذا أنجز ملف الترتيبات الأمنية بين دولتي السودان وجنوب السودان، فإن أوضاعا كثيرة ستتحسن على أرض الواقع وتعطي دفعا إيجابيا قويا لكافة قضايا الملفات العالقة”.