أعلن القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني (الحاكم) في السودان اليوم الاثنين أنه لن يتفاوض مع دولة جنوب السودان الا بعد "تحرير" كل المناطق من قوات الحركة الشعبية وتعويض الخسائر التي لحقت بمنشآت منطقة هجليج النفطية. ونقلت صحيفة (الرأي العام) السودانية الصادرة اليوم عن رئيس القطاع السياسي للحزب حسبو محمد عبدالرحمن قوله " ان القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني قرر عدم التفاوض مع دولة الجنوب الا بعد تحرير كل المناطق وتنظيف البلاد من قوات الحركة الشعبية والاتصال بالمنظمات الدولية لردع قوات الحركة والمطالبة بتعويض خسائر هجليج". وأضاف" أن المرحلة المقبلة للتحرير وليس التفاوض" مؤكدا مواصلة التعبئة والاستنفار لقوات الدفاع الشعبي. وشدد عبدالرحمن على عدم استجابة الحزب لنداءات الرئيس الامريكي باراك اوباما وبعض الاحزاب السياسية لعودة التفاوض مع الجنوب. من جهتها ذكرت صحيفة (الصحافة) السودانية أن الوسيط الافريقي لتسوية القضايا العالقة بين دولتى السودان وجنوب السودان ثابو امبيكي سيزور الخرطوم وجوبا خلال الساعات المقبلة لحث الطرفين على استئناف المفاوضات والتوقيع على اتفاق "وقف العدائيات".ومن المتوقع ان يجرى المسؤول الافريقي سلسلة لقاءات مع رئيسي دولتي السودان وجنوب السودان عمر البشير وسلفاكير ميارديت بجانب وفدي التفاوض في البلدين لاقناعها باستئناف التفاوض. وتشير تقارير إعلامية الى أن الوساطة الإفريقية تسعى لاستئناف التفاوض بين دولتي السودان وجنوب السودان الخميس المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وكانت الحكومة السودانية وضعت أربعة شروط لتطبيع علاقاتها مع دولة جنوب السودان بعد اعادة استرداد جيشه لمنطقة هجليج النفطية من الجيش الشعبي لجنوب السودان. وتنص الشروط على اقرار واعتراف دولة جنوب السودان الصريح بكافة الإتفاقيات المبرمة والتفاهمات خاصة الإتفاقيات الست الموقعة في المجال الأمني وإتفاقية عدم الإعتداء والتعاون الموقعة بأديس أبابا بتاريخ 10 فيفري 2012 والإقرار والإعتراف الصريح بحدود الأول من جانفي 1956 وفقا للإتفاقات المبرمة. كما نص الاتفاق على كف جنوب السودان عن اعتداءاتها المتكررة على الأراضي السودانية وسحب قواتها من ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وفك الإرتباط بالفرقتين التاسعة والعاشرة بالجيش الشعبي في جنوب كردفان والنيل الأزرق ووقف دعمهما ووقف دعم وإيواء حركات دارفور الرافضة للتوقيع على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.
