إقرار نظام سياسي مزدوج يوازن بين صلاحيات كل السلطات أنهت أحزاب الائتلاف الحاكم في تونس، قبل يومين عن انطلاق جلسات الحوار الوطني، الجدل القائم حول تاريخ الانتخابات وشكل النظام السياسي الذي ستتبناه البلاد، وذلك بإعلانها، أمس، اتفاقها على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في جوان المقبل، واختيار نظام سياسي مزدوج ينتخب فيه الرئيس بصفة مباشرة وتكون فيه الصلاحيات متوازنة بين كل السلطات. وقال الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الإسلامية، في بيان لها صدر فجر أمس الأحد، عبر البريد الإلكتروني، أنه تم الاتفاق ”على اقتراح يوم 23 جوان 2013 موعداً للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، على أن تكون الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية يوم 7 جويلية”. وتقود حركة النهضة الإسلامية الحكومة مع حزبين علمانيين هما المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل بعد فوزها في أول انتخابات حرة في 23 أكتوبر العام الماضي. وقال البيان ”تم الاتفاق على اختيار نظام سياسي مزدوج ينتخب فيه رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب يضمن التوازن بين السلطات وداخل السلطة التنفيذية”. وجاء إعلان تحديد موعد للانتخابات وشكل النظام السياسي المقبل للبلاد، بعد انتقادات واسعة من المعارضة للائتلاف، مبنية على اتهامه بالمراوغة ورغبته في السيطرة على الحكم وإقامة دولة إسلامية وتفادي إجراء انتخابات. ويحتاج هذا الاتفاق إلى موافقة من المجلس التأسيسي الذي يسيطر الائتلاف الحاكم على أكثر من نصف مقاعده البالغ عددها 217، وهو أمر متوقع. ومن شأن هذا الاتفاق أن يمهد الطريق أمام التعجيل بالانتهاء من صياغة دستور البلاد. ويعد شكل طبيعة النظام السياسي لتونس بعد الانتخابات المقبلة نقطة خلاف كبيرة بين النهضة التي تمسكت بالنظام البرلماني وباقي الأحزاب التي دعت إلى نظام سياسي مزدوج لا تكون فيه صلاحيات الرئيس محدودة. ويأتي هذا الاتفاق قبل يومين عن حوار وطني سيجمع كل الفرقاء السياسيين في البلاد بمن فيهم العلمانيون والإسلاميون للاتفاق حول المواعيد السياسية المقبلة للبلاد. ومن شأن الإعلان عن تاريخ للانتخابات إنهاء الغموض لدى شركاء تونس في الغرب والمستثمرين الأجانب الذين يرغبون في دخول السوق التونسية. وعلى صعيد آخر، دعا سفير الولاياتالمتحدةالأمريكية لدى تون، جاكوب والس، السلطات التونسية إلى القضاء على العنف والإرهاب، وحثها على محاكمة الذين دبروا ونفذوا الاعتداء الذي استهدف سفارة بلاده في الرابع عشر من الشهر الماضي”. ولفت والس، في رسالة بمناسبة مرور شهر على ذلك الاعتداء، نشرتها الصحف التونسية، إلى أنه ”يتطلع إلى القضاء على العنف والإرهاب والقيام بدور فعال في صياغة المستقبل الذي يستحقه الشعب التونسي بجدارة”، داعيا ”الحكومة التونسية لإنجاز تحقيقاتها وتقديم الجناة ومدبري هذا الهجوم إلى العدالة”. وشدد على أنه ”من واجبات الحكومة التونسية توفير الأمن لمواطنيها وضيوفها، ذلك أن استمرار التعاون والاستثمار في تونس يتطلب وجود بيئة عمل آمنة ومأمونة”.
