صوت أعضاء الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بالإجماع، في ساعة مبكرة من فجر أمس، لصالح حله وإنهاء فترة عمله قبل نحو عام عن الموعد المقرر، كما قرروا إجراء انتخابات جديدة يوم 22 جانفي القادم. ويرجح فوز حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة ليشكل حكومة ائتلافية جديدة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر رسمي إسرائيلي أن حل الكنيست حصل في القراءة الأولى على 99 نائبا من أصل 120 يتألف منهم الكنيست، ثم في القراءة الثانية على 99 مقابل صوت واحد، وأخيرا في القراءة الثالثة على مائة صوت دون أي معارضة. كان نتنياهو قد طالب رسميا الكنيست بالموافقة على تحديد يوم 22 جانفي المقبل كموعد لإجراء الانتخابات المبكرة، حيث كان من المقرر أن تنتهي ولاية الكنيست الحالي، وهو ال18 في تاريخ إسرائيل، في أكتوبر عام 2013. وعلل نتنياهو الأسبوع الماضي دعوته إلى انتخابات مبكرة بفشل أطراف الائتلاف الحاكم في الاتفاق على مشروع موازنة العام المقبل ورغبته في إجراء حملة انتخابية مقتضبة. وقد بدأ نتنياهو حملة إعادة انتخابه، أول أمس الإثنين بقوله إن إسرائيل تمتلك ”قدرات” جديدة غير معلنة للتحرك ضد أي تهديد نووي إيراني. جاء ذلك في خطاب حادّ أمام الكنيست حث خلاله نتنياهو النواب على دعم اقتراح بإجراء الانتخابات المبكرة. وقال نتنياهو ”سيقرر شعب إسرائيل خلال أقل من 100 يوم من الذي سيقوده لمواجهة التحديات الأمنية الجسيمة التي لم نواجهها من قبل، وأشد أزمة اقتصادية يشهدها العالم خلال 80 عاما”. وفي إشارة إلى تهديدات سابقة بمهاجمة إيران لمنعها من إنتاج قنبلة نووية تنفي طهران سعيها لامتلاكها، قال نتنياهو إن إسرائيل تمتلك الآن ”للتحرك ضد إيران وأقمارها الصناعية قدرات لم تكن لدينا في السابق”، دون أن يكشف تفاصيل أخرى. وأضاف، مهاجما منافسيه الذين يتهمونه باستخدام قضية إيران كأسلوب للتخويف بهدف البقاء في السلطة، ”من يستهين بالتهديد الذي يمثله البرنامج النووي الإيراني لا يستحق أن يحكم إسرائيل ولو ليوم واحد”. وتشير الاستطلاعات إلى أن نتنياهو وتحالف القوى اليمينية والدينية سيحصلون على الغالبية، وهو ما يفتح الباب أمام نتنياهو للاحتفاظ بمنصبه. وأفاد استطلاع نشرته صحيفة معاريف بأن حزب الليكود بزعامة نتنياهو سيحصل على 29 مقعدا من أصل 120 مقعدا، بزيادة مقعدين عن حصته الحالية، وسط ترجيح تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة.