مع بداية الموسم الدراسي من كل سنة يعود الحديث عن الدروس الخصوصية سيما لدى أولياء التلاميذ المقبلين على اجتياز الامتحانات النهائية مثل شهادة التعليم المتوسط وشهادة الباكالوريا، رغم تحفظات الكثير من الأولياء على إعطاء هذه الدروس حيث يرون أن الوقت المخصص في المؤسسة التربوية كاف جدا لإعطاء الدرس لو يقوم الأستاذ بعمله على أكمل وجه، غير أن بعض الأولياء يرون في الدروس الخصوصية ضرورة لا مفر منها و ذلك حرصا على نجاح أبنائهم في مختلف المستويات خصوصا إذا تعلق الأمر بالامتحانات المصيرية، وقد طرحت مؤخرا إشكالية الأماكن التي تقدم بها هذه الدروس في ظروف لا تساعد على العمل التربوي حيث يقوم العديد من الأساتذة بتأجير مستودعات ومآرب لا تتوافر على أدنى الشروط لممارسة الدروس الخصوصية مثل التهوية، التدفئة ووجود مراحيض، وقد زادت الظاهرة مع نزوح العديد من الأساتذة إلى ممارسة الدروس الخصوصية لحسابهم الشخصي بعد أن كانوا ينشطون في إطار الجمعيات التي تنشط على شكل مدارس خاصة تقوم باستئجار منازل كبيرة ذات عدد معتبر من الغرف لاتخاذها أقساما بعد الاتفاق مع الأساتذة على نسبة معينة من المقابل الذي يدفعه كل تلميذ، وهي نسب متفاوتة لا ترضي الأستاذ في غالب الأحيان فيلجأ إلى استغلال الأماكن التي لا تصلح لهذا العمل حسب العديد من التلاميذ الذين يؤكدون أن الأساتذة يسألونهم كل بداية موسم دراسي إن كانوا يتلقون دروسا خصوصية أم لا، كي تتم استمالتهم لتلقي دروس خارج الثانوية أو الاكمالية، ويجمع التلاميذ أن العمل الذي يقوم به الأستاذ داخل القسم لا يتجاوز رؤوس أقلام من كل درس مقرر على أن تلق الشروحات الوافية في الدرس الخصوصي، هذا وتكون محلات الدروس الخصوصية بدوائر الولائية والبلديات النائية أكثر ترديا حيث يلجأ إلى استغلال الإسطبلات لهذا الغرض، ما جعل المواطنين يطالبون بالرقابة على أماكن تقديم الدروس الموازية، التي تتم في إطار غير قانوني وهو ما أكدته مديرية التربية بالولاية لأنها تتم خارج الرقابة البيداغوجية كما أن العديد من المختصين يؤكدون على استحالة أن يعتمد التلميذ على موردين اثنين في تلقي درس واحد فهو غالبا ما يبني قاعدة فهمه للدرس عن طريق المؤسسة التعليمية أو عن طريق درس التقوية دون القدرة على الجمع بينهما لأن ذلك يجعل ذهنه مشتتا بين هذا وذاك.