مع تنفيذ مئات المعتقلين السياسيين الاكراد إضرابا عن الطعام في سائر سجون تركيا، تجد الحكومة الإسلامية المحافظة نفسها في حالة ارتباك، فيما يزداد وضع المحتجين هشاشة أكثر فأكثر. وينفذ حركة الإضراب التي دخلت، أمس السبت، يومها السابع والأربعين، حوالي سبعمئة معتقل في أكثر من خمسين سجنا، معظمهم أعضاء في حزب السلام والديمقراطية، الحزب الكردي الرئيسي في تركيا، وآخرون متهمون بالارتباط مع التمرد الكردي. وقد انطلقت حركة الإضراب في 12 سبتمبر، تزامنا مع ذكرى الانقلاب العسكري في 1980، والتزم بها عشرات المعتقلين المتهمين بالتواطؤ مع حزب العمال الكردستاني المحظور الذي يحمل السلاح منذ 1984 ضد قوات أنقرة. ولا يتناول المحتجون سوى المياه المضاف إليها الملح أو السكر والفيتامينات. ويواجه وزير العدل، سعد الله أرغين، ضغوطا لوقف حركة الإضراب. وقد قام، الأربعاء، عشية الأضحى، بزيارة غير متوقعة للمضربين في أحد سجون أنقرة، في بادرة تعبر عن سياسة اليد الممدودة. وقال الوزير التركي بلهجة مؤثرة أمام الكاميرات ”من أجل سلامة جسدكم وصحتكم العامة وعائلاتكم التي تفكر بكم، كفوا عن هذا التحرك”. ويطالب الناشطون الأكراد بحق التعليم باللغة الكردية، وكذلك بحق استخدام لغتهم الأم في المحاكم، الأمر الذي يحرمون منه حاليا. وأكد وزير العدل أن الحكومة تفكر في إجراء إصلاح في هذا المجال. لكن بشأن المطلب الآخر، وهو رفع القيود عن استخدام اللغة الكردية في الأماكن العامة، لم يعد بشيء، لأن مثل هذه المبادرة تبدو صعبة للغاية، حتى إن تم إنجاز خطوات كبيرة من أجل الحقوق الثقافية للأكراد خلال السنوات العشر الأخيرة في تركيا، التي تطمح لدخول الاتحاد الأوروبي. وثمة مطلب آخر يتعلق بزعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، المسجون في جزيرة إيمرالي بشمال غرب تركيا منذ 1999. ويعتبر هذا الأخير في نظر الكثير من أكراد تركيا زعيما تاريخيا للقضية الكردية، وهو مسجون مدى الحياة ويطالب المضربون عن الطعام بإنهاء عزلته.