انتقد المكتب السياسي لثوار ليبيا، الفساد المالي والإداري الذي تشهده البلاد، معلناً تضامنه مع المتظاهرين أمام مقر البرلمان احتجاجاً على تشكيلة حكومة علي زيدان، التي مُنحت الثقة الأربعاء المنقضي ورغم أن المكتب السياسي لثوار ليبيا أكد تأييده الكامل للبرلمان كسلطة شرعية واحدة في البلاد، إلا أنه انتقد بشدّة في بيان ”ضعف الأداء والفساد المالي والإداري الذي تشهده البلاد خلال تداول السلطات السابقة من مجلس انتقالي ومكتب تنفيذي وحكومة انتقالية”. ولفت إلى أن هذا الوضع أدّى إلى تراجع الثورة الليبية إلى مستوى متدن وإلى الفوضى الأمنية تعطل كل مقومات نجاحها. واعتبر المكتب السياسي لثوار ليبيا أن الذي حصل أمام مقر البرلمان لم يكن متوقعاً، حيث تم الاعتداء على المتظاهرين السلميين بالضرب وإطلاق الرصاص، ما أدّى إلى إصابات كثيرة وبليغة. وأوضح المكتب السياسي للثوار في بيانه أنه ”نتيجة لذلك تنادى الجموع من الثوار والنخب الوطنية إلى التظاهر السلمي والحضاري أمام مقر البرلمان مطالبين بإيصال رسالة إلى الرأي العام بشأن تشكيلة حكومة زيدان المؤقتة”. يشار إلى أن رئيس الحكومة الليبية علي زيدان بدأ في وقت سابق أول أمس في عقد سلسلة لقاءات مع عدد من قيادات الثوار لمناقشة مطالبهم القاضية باستبعاد عدد من الوزراء في تشكيلته الحكومية التي نالت ثقة البرلمان. واحتل عشرات المسلحين البرلمان الليبي أول أمس، للإعراب عن غضبهم إزاء تشكيل الحكومة الجديدة والمطالبة بإقالة بعض الوزراء ممن كانت تربطهم صلة بنظام حكم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وانتشرت أكثر من عشر شاحنات مزودة بمدافع مضادة للطائرات على طول الطريق الرئيسي المؤدية إلى البرلمان.ومنح المؤتمر الوطني العام الثقة في تشكيلة الحكومة الجديدة يوم الأربعاء المنقضي برئاسة علي زيدان. وتضم قائمة حكومة زيدان شخصيات ليبرالية وإسلاميين في خطوة ترمي إلى تشكيل ائتلاف يستوعب جميع الأحزاب، غير أن الاحتجاجات التي اندلعت مطلع الأسبوع الجاري عرقلت مسار المفاوضات إلى أن اخترق مسلحون الأمن واحتلوا مبنى البرلمان.
