رفعت النقابة الوطنية لعمال التربية 32 مقترحا إلى الوزارة الأولى وزارة التربية، وقالت إنها كفيلة بتحسين انشغالات 600 ألف موظف و8 ملايين تلميذ، من أهمها إنشاء مؤسسة مختصة في مراقبة القدرة الشرائية الفعلية للدينار (المرصد الوطني للقدرة الشرائية) تتكون من ممثلي النقابات الوطنية ونقابات أرباب العمل وممثلي الوزارات المعنية كالمالية، وتطبيق المعايير العالمية فيما يتعلق بحصة الدرس التي أصبحت حاليا تحدد ب 45 دقيقة مع معالجة رزنامة العطل المدرسية والتوقيت الخاص بالمنطقة والوتائر المدرسية. المقترحات التي كشف عنها الأمين العام للنقابة بوجناح عبد الكريم، والتي رفعها إلى الأمين العام لوزارة التربية قصد تحويل بعضها أيضا إلى الحكومة تتعلق بمطالب عمالية ونقابية وتمس حتى المتمدرسين، وفق لنسخة عنها استلمت ”الفجر” نسخة منها، والتي بدأت بمطلب إعادة النظر في القانون 12/240 المعدل والمتمم للقانون الخاص 08/315 وخاصة إدماج وترقية (معلمي مدارس الابتدائي، أساتذة التعليم الاساسى، مساعدي التربية، موظفي المصالح الاقتصادية، مستشاري التوجيه وموظفي المخابر). والحل يكمن في إسقاط المادة 73 الفقرة 3 الخاصة بالأحكام الانتقالية من المرسوم التنفيذي 08/315 على هاته الرتب والأسلاك وإعادة تصنيف أسلاك مستشاري التربية، النظار ومديري التعليم الثانوي والتكفل الأمثل بحاملي الشهادات في التعليم الابتدائي والمتوسط وبخاصة المهندسين. وتقترح النقابة تخفيض سن التقاعد إلى 55 سنة أو 25سنة خدمة فعلية للرجال مع احتساب سنوات الخدمة الوطنية و50 سنة لنساء أو 20سنة خدمة فعلية، وتمكين المدرس من عطلة بسنة بعد 10سنوات عمل مباشرة يتمكن أثناءها من متابعة نشاط بيداغوجي يشفع ببحث علمي يقدمه المدرس إثر هذه السنة التي تكون خالصة الأجر وينجر عن ذلك ارتقاء أو تدرج على غرار ما هو معمول به في بعض الدول المجاورة ومنها تونس الشقيقة والتخفيض التدريجي في ساعات العمل. كما دعت إلى ضرورة تجسيد طب العمل داخل قطاع التربية نظرا لخصوصيته ولاعتراف بالأمراض المزمنة التالية كأمراض مهنية وهي: الأمراض النفسية، الانهيار العصبي، الوسواس، التعب والإرهاق، الأرق، الهذيان، فقدان الذاكرة، الجنون وأمراض جسمانية من أمراض القلب، أحبال صوتية، حساسية، الشلل الجزئي والكلي وأمراض أخرى. كما دعت إلى تدخل الوصاية لدى الحكومة بالتنسيق مع وزارة المالية لإعادة النظر في الضريبة على الدخل الإجمالي ”IRG” لضمان العدالة الجبائية، وتعميم الاستفادة من المرسوم 95/28 المتضمن منحة الجنوب الكبير على جميع ولايات الجنوب ومنطقة الجغرافية، والسكنات. كما فتحت ملف السياسة المنتهجة في تسيير الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية ساهمت في تزايد جهل 600 ألف موظف من مستخدمي قطاع التربية في مصير الأموال التي تقتطع شهريا من أجورهم طيلة 18 سنة منذ إنشائها، لذلك تؤكد على أهمية تشكيل صناديق قطاعية خاصة بكل قطاع. إلى ذلك، اقترحت نقابة عمال التربية لتشمل ملف تعاضدية العمال وقضية المادة 87 مكرر ورفق النقطة الاستدلالية 20، وتحسين القيمة المادية للساعات الإضافية في التعليم الثانوي والمتوسط ورفع قيمتها وتعميمها في التعليم الابتدائي، أو استحداث علاوة خاصة بالاكتظاظ في التعليم الابتدائي، إضافة إلى مقترحات تتمثل في ضرورة إلغاء العتبة في امتحانات البكالوريا كونها تفقد الشهادة مصداقيتها والاعتناء بالتعليم في المرحلة الابتدائية لأنه يعتبر ركيزة العملية التربوية و إلغاء الارتقاء الآلي للتلاميذ في الطور الأول واختتمت بانشغالات الأسلاك المشتركة والتحذير من العنف المدرسي.