شهدت جلّ مقرات الولايات عبر 47 ولاية، وقفة احتجاجية لعمال التربية، تحت شعار ''من أجل كرامة المربي''، تعبيرا عن الرفض المطلق للأساليب الردعية المنتهجة من قبل الحكومة، خلال السنة الماضية في نفس التاريخ، والتهديد تحت طائلة التسريح وكل وسائل الضغط، بما فيها اللّجوء إلى القضاء، تهربا من المسؤوليات، رغم انتهاج السبل القانونية ووسائل التعبير السلمية. وجه الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رسالة للقاضي الأول في البلاد، تطالب بترسيم التفاوض مع النقابات المستقلة التمثيلية في إطار الثنائية والثلاثية مع إعادة النظر في شبكة الأجور والضريبة على الدخل للموظف IRG، للمساهمة في تحسين قدرته الشرائية، وتشير الرسالة والتي تحوز ''النهار'' على نسخة منها إلى ضرورة البت النهائي في ملف الخدمات الإجتماعية في أقرب الآجال، والتجسيد الفعلي لطب العمل، وفقا للقانون 07/88 والمرسوم 120/93 الذي أضحى أكثر من ضرورة، في ظل تنامي مختلف الأمراض وتفشيها في أوساط موظفي وعمال القطاع، مؤكدة على تدارك نقائص القانون 315/08 المتعلق بالقانون الخاص لعمال التربية ( التصنيف، آفاق الترقية، قيمة النقطة الإستدلالية، تثمين الشهادات العلمية بما فيها شهادة DEUA، إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، المناصب العليا والنوعية، المصالح الإقتصادية، المساعدون التربويون، المخبريون، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني، المهندسون، أساتذة التعليم التقني PTLT..). وتطالب النقابة من خلال الوثيقة ذاتها، بضرورة إيجاد حل استعجالي لمعلمي وأساتذة التعليم الإبتدائي، جراء الحجم الساعي والمهام المسندة. وإشراك النقابات التمثيلية في مناقشة وإثراء قانون التقاعد وقوانين العمل، مع تسديد المخلفات المالية العالقة لجميع الأسلاك، مبرزة إلغاء سقف الرّاتب المرجعي المحدّد ب 15000دج لمساسه بحقوق الطفل، مع إيجاد صيغ كفيلة باللتّخفيف من حدّة مشكل السكن، باعتباره وسيلة عمل ضرورية للمربي، ومنح قروض بدون فوائد لموظفي قطاع التربية، على غرار بعض القطاعات، زيادة على حساب منحة المنطقة الجغرافية، على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل الأجر القاعدي لسنة 19/89، وتطبيق المرسوم 300/95 المتعلق بمنحة التعويض النوعي عن المنصب في المناطق المعنية.
