الاقتصاد الوطني يخسر 700 مليون دولار سنويا

بسبب تجميد تصدير النفايات الحديدية منذ 2009

الاتحادية الوطنية تتهم أطرافا خاصة بالوقوف وراء القرار
قال رئيس الاتحادية الوطنية لمسترجعي ومصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية، محيي الدين كساي، أن الاقتصاد الوطني يخسر حوالي 700 مليون دولار سنويا جراء تداعيات قرار السلطات العمومية القاضي بتجميد تصدير النفايات الحديدية الوارد في قانون المالية التكميلي لسنة 2009.
وأورد المتحدث هذه النتيجة، أمس خلال ندوة صحفية نظمت بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، في إطار تبريره لدعوة الحكومة إلى العدول عن القرار، الذي اعتبره بالمقابل غير مبرر من منطلق أنه لا يقوم على أسس اقتصادية منطقية وأن هذا النشاط يخضع للقانون الساري المفعول، كون الممارسين له يملكون سجلات تجارية منحت لهم لمزاولة النشاط من طرف الجهات المختصة.
وأشار محيي الدين كساي أيضا إلى أن 50 بالمائة من الصادرات خارج المحرقات قبل قرار التجميد كانت تمثلها النفايات الحديدية وغير الحديدية، وهي تمثل، حسبه، مصدرا هاما للثروة وجلب العملة الصعبة، حيث يفوق المخزون الوطني حاليا من هذه المادة المليون طن، بالإضافة إلى الإسهام في خلق مناصب الشغل، حيث استدل بأن أكثر من 40 ألف عائلة تعيش من مزاولة هذا النشاط، مقسمة على حوالي 300 متعامل يقومون بمهام التصدير و2500 مهمتهم جمع النفايات من بينهم 3 مؤسسات عمومية.
وأوضح المتحدث أن الاتحادية الوطنية قامت منذ تأسيسها بالعديد من اللقاءات، آخرها مع وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا رئيس الديوان بالوزارة الأولى، في 14 أكتوبر الماضي، إلا أن هذه الجلسات، يضيف، لم تحمل الحلول، بينما طلبت هذه الجهات من ممثلي الاتحادية التريث إلى حين دراسة هذا الملف. وقال كساي أن المتعاملين الممارسين لهذه المهنة دعوا إلى إيجاد البدائل عن قرار تجميد تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية، وأكد في سياق انتقاده للقرار بأن المتعاملين مستعدون لتغطية الحاجيات الوطنية وعدم التوجه إلى الاستيراد في حالة أسس تموين السوق المحلية.
ولم يجد رئيس الاتحادية الوطنية لمصدري النفايات الحديدية مبررا لقرار التجميد سوى الدفاع عن المصالح الشخصية لبعض الأطراف، آثرا عدم ذكرها بالاسم، بينما توقع أن القرار مرتبط بالاستثمار القطري الجزائري المتعلق بإنشاء مصنع الحديد والصلب، ليضيف بأنه على الرغم من قرار التجميد إلا أن شركة تركية تعمل على جمع النفايات الحديدية، حيث تستفيد من الظروف الحالية للحصول عليها بأسعار زهيدة.
ومن جهته، دعا الأمين العام لاتحاد التجار، صالح صويلح، إلى الاستجابة إلى طلب الاتحادية في أقرب الآجال، كما هو الشأن بالنسبة لقانون المالية التكميلي لسنة 2013، وأشار إلى أن بعض الأطراف تستغل الوضعية الراهنة من أجل تهريب النفايات الحديدية وغير الحديدية عبر الحدود إلى المغرب ليتم تصديرها إثر ذلك إلى دول الاتحاد الأوروبي.