لم يتمكن خطاب رئيس الحكومة الأردني، أول أمس، من تهدئة الشارع الأردني، حيث أعلنت العديد من النقابات إضرابها عن العمل تنديدا برفع أسعار المحروقات، موجهة بذلك الاحتجاج من الشارع إلى أهم القطاعات في الأردن كوسيلة للضغط على الحكومة. أعلنت نقابة المعلمين الأردنيين، أمس، إضرابا في جميع المدارس رغم طلب رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، الليلة الماضية خلال لقائه نقيب ومجلس النقابة، إعادة النظر في قرارهم، وأكدت نقابة المعلمين للنسور خلال الاجتماع أن خلفية قرار الإضراب اقتصادية وليست سياسية وأن الأوضاع الاقتصادية لا تحتمل أية زيادة في الأسعار، وهي تشكل عبئا لا طاقة للمعلمين على تحمله. من جهتها أعلنت نقابة المهندسين الأردنيين كبرى النقابات المهنية في الأردن ونقابة المهندسين الزراعيين الإضراب أمس حيث طلبت من المهندسين التوقف عن العمل ودعت النقابة المهندسين إلى التجمع في مجمع النقابات في عمان، بحسب بيان نشر على موقع نقابة المهندسين. وأصدر مجلس اتحاد طلبة الجامعات في الأردن بيانا طالب فيه طلبة الجامعات الرسمية بعدم الذهاب إلى الجامعات اليوم والامتناع عن الدراسة احتجاجا على رفع أسعار المشتقات النفطية. وطالبت النقابة المعلمين النسور بإلغاء قرار رفع الأسعار، كما طالبت المواطنين بعدم إرسال أبنائهم إلى المدارس اليوم، مؤكدة استمرارها في الإضراب عن التدريس في جميع مدارس الأردن، احتجاجا على رفع الأسعار، وكان رئيس الحكومة الأردنية حذر أمس من رمي البلاد إلى المجهول، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تشهدها مختلف محافظات الأردن منذ الثلاثاء الماضي على قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية لمواجهة عجز في ميزانية الدولة يقدر بحوالي خمسة ملايير دولار، مؤكدا أن قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية لا تتحمله الأجهزة الأمنية ولا تتحمله القيادة، واعتبر أن التراجع عن القرار سيؤدي إلى نتائج أسوأ من المظاهرات والاحتجاجات. من جهته، وجه مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية، أمس، تهمتي إثارة الشغب والتجمهر غير المشروع إلى ثمانين موقوفا على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة في الأيام الماضية، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة 71 آخرين بينهم رجال أمن. وقال مصدر قضائي أردني طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس، إن ”مدعي عام محكمة أمن الدولة باشر أمس التحقيق مع ثمانين موقوفا على خلفية احتجاجات واسعة على دوار الداخلية في عمان ومحافظات أخرى.
