أعلنت نقابة المعلمين الأردنيين ومعها نقابتا المهندسين والمهندسين الزراعيين بدءها إضرابا عاما، أول أمس، في مختلف المدن الأردنية احتجاجا على قرار الحكومة الأردنية الأخير برفع الأسعار وعلى رأسها أسعار المشتقات النفطية. وجاء قرار النقابات الأردنية هذا بعد سلسلة لقاءات واجتماعات مع رئيس الوزراء الأردني الذي أطلع من ناحيته النقابيين على أهداف خطة التقشف وبنودها، ولعدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين أكدت النقابات الأردنية الثلاث على مضيها قدما في خطواتها الاحتجاجية. وشهدت البلاد في الأيام الماضية موجة احتجاجات شعبية في رد فعل على القرارات الحكومية. وعقد رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور، مؤتمرا صحفيا في عمّان، أول أمس السبت، حذر فيه “من رمي البلاد إلى المجهول"، محملاً نفسه شخصياً مسؤولية قرار رفع أسعار المشتقات النفطية وليس الأجهزة الأمنية ولا القيادة. وقال النسور إن “الأردنيين يخافون من تفاقم الأمور في بلدهم، وإنهم أذكى من أن يرموا بلدهم نحو المجهول"، معتبرا أنه لن يكون هناك من رابح جراء الإحتجاجات التي تشهدها البلاد. وقال: “خالفت رأي دائرة المخابرات العامة بتحرير أسعار المشتقات النفطية.. أنا أقوى من المخابرات العامة.. أنا المسؤول عن تقارير الأجهزة الأمنية.. هم أوصوا ولكن القرار كان لي"، مشيرا إلى أن “القرار لا تتحمّله الأجهزة الأمنية ولا تتحمّله القيادة.. أنا المسؤول عن هذا القرار والبديل هو الأسوأ". وأضاف: “لم نتفاجأ بردة فعل الشارع تجاه القرار"، محذراً من أن “التراجع عن القرار سيؤدي إلى نتائج أسوأ من المظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات.. ولا يمكن تأجيل مثل هكذا قرار وإلا فإن الفأس ستدخل بالرأس". إلى ذلك، قال النسور إنه “لا وجود لأي شرط خليجي لتقديم مساعدات الى الأردن، ولا توجد أية وعود سعودية جديدة لتقديم مساعدات للمملكة"، قائلاً “لست مسؤولاً عن الحديث عن أسباب عدم وصول المساعدات السعودية". ومضى قائلا إن الأردن “لم يتسلم أية مبالغ من الدول الخليجية خلال العام الحالي، باستثناء وديعة كويتية موجودة بالبنك المركزي بقيمة 250 مليون دولار لتنفيذ مشاريع تنموية".
