أدانت محكمة في كرواتيا رئيس الوزراء السابق إيفو سانادار في قضية رشوة، يتابعها الاتحاد الأوروبي عن كثب، وحكمت عليه بالسجن عشر سنوات. وأقرت المحكمة أن سانادار، الذي كان في الحكم بين عامي 2003 و2009 تلقى رشوة بملايين الدولارات من شركة طاقة مجرية، ومن مصرف نمساوي. ولكن رئيس الوزراء السابق نفى التهم الموجهة إليه. وتسعى كرواتيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في شهر جويلية القادم، وهي لذلك مطالبة بمحاربة الفساد المتفشي فيها بشكل واسع. ويقول المراسلون هناك إن الاتحاد الأوروبي متشدد مع كرواتيا مقارنة برومانيا وبلغاريا اللتين انضمتا إلى الاتحاد على الرغم من عدم نجاحهما في معالجة مشاكل الفساد. ويعد سانادار، البالغ من العمر 59 سنة، أكبر مسؤول كرواتي يدان بقضية فساد في بلاده. فقد ثبت للمحكمة أنه تلقى رشوة بقيمة 12.8 مليون دولار من شركة النفط المجرية ”أم أو أل” مقابل ضمان حصة الأغلبية في شركة النفط الكرواتية ”إينا”. وقد تعيد كرواتيا النظر في اتفاق توزيع أسهم الشركة المجرية ”أم أو أل”، ما لم يلغ الحكم على رئيس الوزراء السابق بالنقض. وتلقى سانادار عندما كان نائبا لوزير الخارجية، سنة 2005، رشوة بقيمة 695 ألف دولار في صفقة قرض، مع مجمع هيدرو ألب أدريا، الذي منح للمصرف النمساوي مركز الريادة في كرواتيا. وكانت البلاد وقتها لا تزال تكافح من أجل استقلالها عن يوغسلافيا، أي أنها كانت تواجه صعوبات للوصول إلى الأسواق الدولية. وقد وصف النائب العام تصرف سانادار بأنه ”استغلال لظروف الحرب من أجل الثراء غير الشرعي”. بينما يؤكد سانادار أن القضية أثيرت ضده لأسباب سياسية. ويحاكم رئيس الوزراء السابق في قضية أخرى منفصلة بتهم تمويل حزبه الاتحاد الديمقراطي الكرواتي المحافظ بأموال مشبوهة، جمعها من أرباح الشركات الحكومية، ومن التلاعب في الصفقات العمومية. وقد حكم حزب سانادار البلاد ثماني سنوات قبل هزيمته في انتخابات ديسمبر عام 2011.
