أبدى وزير التربية بابا أحمد استعداده للتكفل بانشغالات 130 ألف عامل مهني، في أول لقاء جمعه مع النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية التي وصفت حوارها مع المسؤول الأول لقطاع التربية بالجدي، وقالت إنها التمست منه النية الصادقة للاعتناء بملف هذه الفئة الذي به "خروقات صارخة من الجانب المادي، المهني، الاجتماعي والمعنوي"، وكأول إجراء لذلك طلب الوزير بتحضير ملف تفصيلي خاص بهذه الفئة في أقرب الآجال الممكنة مع تقديم الحلول المناسبة من أجل الوصول إلى أكبر قسط من الحلول المرجوة، كما أعطى تعليمات لمدير الموارد البشرية للنظر فيها. نظم، أمس، وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد، جلسة عمل رفقة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وحسبما نقله رئيس هذه الأخيرة بحاري علي، فإن اللقاء طغى عليه أسلوب الحوار البناء الذي "كنا ننتظره بشغف"، حسب قول المتحدث في تصريح ل "الفجر"، والذي أضاف أنه "حوار بناء خال من المراوغة، اللف، الدوران والتسويف"، حيث كان -حسبه- الوزير متفهما لمطالب هذه الفئة بشرط أن يعود إلى مسؤوليه. وأضاف بحاري "أن وزير التربية الوطنية له النية الصادقة للاعتناء بملف هذه الفئة الذي به خروقات صارخة من الجانب المادي، المهني، الاجتماعي والمعنوي وهو أسلوب من أساليب التشاور الحضاري التي تنتظر تجسيده ميدانيا"، مؤكدا أن الوزير أعطى تعليمات للأمين العام ومدير الموارد البشرية على مستوى الوزارة لإزالة العراقيل التي تواجه فئة الأسلاك المشتركة في المؤسسات التربوية إما في نقص المناصب، أو قضية تحديد المهام، وكذا مشكلة المناصب النوعية التي تستغل لفئة دون أخرى، ومشيرا إلى استعداد الوزارة لتذليل كل العراقيل التي بإمكانها حلها، على أن ترفع وتدافع على المطالب التي هي من اختصاص الحكومة والوظيف العمومي للنظر فيها، على غرار قضية الإدماج في قطاع التربية وقضية الأجور. ويأتي هذا على حد قول بحاري بعد أن ظلت فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعة لوزارة التربية الوطنية، من تقنيين وإداريين ومهنيين وفئة الإعلام الآلي، تطرق أبواب الوزارة الوصية بملف مطلبي تناسل وتقادم لعقود من السنين وعلاه الغبار، وتعاقب على الوزارة وزراء من كل الأطياف السياسية والحزبية، حيث تم تجاهل مطالبهم لسنوات، مؤكدا أنه "وكلما حل وزير من هذا الحزب أو ذاك ألقى بالملف جانبا"، قبل أن يقرر الوزير الحالي بابا أحمد وعلى غير العادة بفتح أول مرة التفاوض، مع النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة، والتي لم ترد -حسبه- التفاوض إلا من كان له العدد الضاغط من المنخرطين، وما سواه لا تعبأ به ولا تبالي، معتبرا "أنه ومن الطبيعي أن تكون تمثيلية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين حسب عددهم الإجمالي ذلك أن عددهم أكثر من 130 ألف موظف مقارنة بعدد هيئة التدريس التي تعادلها، ولما استطاعت النقابة أن تحسن تمثيليتها بعدد المقاعد بين التنظيمات النقابية، اضطرت الوزارة للجلوس معها على طاولة المفاوضات لمناقشة مطالبها المتقادمة المتناسلة". وأضاف أن الوزارة وخلال الاجتماع "اعترفت بإجحافها لفئة المخبريين في عملية الإدماج، حيث أبدت استعدادها بالنظر في قضيتهم"، والذي يريده بحاري أن يكون إدماجا مشرفا مباشرا وتلقائيا بالسلك التربوي وبجميع الحقوق في المنح الخاصة بالأداء التربوي والتوثيق ومنحة الأقدمية المقدرة ب: 15% ومنحة الخطر الخاصة بالمواد الكيماوية التي تتلف الألياف البصرية وتسبب سعال الدم والحروق الناتجة عن الاحتكاك بهذه المواد القاتلة. وقررت الوزارة أيضا، إنصاف العمال المهنيين بأصنافها الثلاثة وكذلك أعوان الوقاية والأمن، ومطالب الإداريين الذين يعبث بحقهم المشروع الخاص بالمناصب النوعية التي تبدأ على مستوى مديريات التربية عبر الوطن، وعلى هذا الأساس قررت النقابة تعليق الاعتصام الوطني المقرر ليوم السبت 24 نوفمبر الجاري من أجل إعطاء فرصة للوزارة في تنفيذ وعودها. وستتفرغ النقابة لتحضير ملف تفصيلي خاص بهذه الفئة في أقرب الأجال الممكنة، مع تقديم الحلول المناسبة والممكنة من أجل الوصول إلى أكبر قسط من الحلول المرجوة وفق طلب الوزير الذي سيرفع له في القريب العاجل، وفق بحاري.
