قال وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي، أمس، إن النتائج الأولية للحوار الذي باشرته الوصاية مع منظمات المحامين وهيئات الدفاع إيجابي، معربا عن تفاؤله بالوصول إلى اتفاق نهائي يصب في خدمة العدالة ومواصلة مسار إصلاحها. من جهة أخرى، اعتبر مصطفى الأنور رئيس منظمات المحامين وهيئات الدفاع عن استحالة سحب مشروع قانون المحاماة من البرلمان، لغياب مستندات قانونية غير أنه أكد تمسك أصحاب الجبة السوداء بضرورة تعديل المواد 9 و24 صيانة لكرامة المحامي. وصف وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي، النتائج الأولية لحوار الوصاية ممثلة في دائرته الوزارية مع أصحاب الجبة السوداء بالإيجابي، وحجته في ذلك حسب ما جاء في تصريحاته على هامش الجولة الثانية من جلسات الحوار بمقر وزارة العدل أن الطرفيين تطرقا إلى كل المسائل الخلافية والنقاط العالقة، خاصة تلك الواردة في مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، الأمر الذي جعل منه متفائلا بالوصول إلى اتفاق نهائي قريبا يصب في خدمة العدالة ومواصلة مسار إصلاحها الذي بادر به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سنة 1999. ووصف وزير العدل حافظ الأختام مطالب اتحاد منظمات المحامين وهيئات الدفاع بالنوعية وليست فئوية خاصة، وذلك في رد ضمني على انتقادات مطالب أصحاب الجبة السوداء من طرف بعض الجهات. وفي نفس السياق أكد الأنور رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين وهيئات الدفاع أن سحب مشروع قانون المحاماة من مكتب المجلس الشعبي الوطني غير ممكن لغياب مستندات قانونية، كاشفا تمسك المنظمة بتعديل بعض المواد، خاصة تلك الضرورية منها حسب تصريحه ممثلة في المواد 9 و24، مشيدا بجهود وزير العدل حافظ الأختام بحل المشكل والقيام بخارطة تعديلات على مشروع قانون المحاماة، تتلاءم ونوعية العدالة وخارطة الإصلاحات التي تباشرها الجزائر في العديد من المجالات. يذكر أن وزير العدل واصل، صباح أمس، بمقر الوزارة الجولة الثانية من الحوار مع ممثلي المحامين وهيئات الدفاع، ومن المرتقب أن تنتهي هذه المفاوضات الأسبوع المقبل بإجراءات ملموسة.