سباق مع الزمن لطي ملف التجار الفوضويين.. وتأخر في المشاريع بأزيد من 4 أشهر

تسعى وزارتا التجارة والداخلية والجماعات المحلية قبل 15 يوما عن بداية 2013 لتسوية وضعية أزيد من 75 ألف تاجر فوضوي على المستوى الوطني بعد حملة التطهير الواسعة التي مست جل الشوارع الجزائرية.
واستكمالا لمشاريع العام الجاري وقبل نصف شهر من الخوض في برنامج 2013، تسعى وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتسوية أوضاع الباعة الفوضويين من خلال ما سمي ببرنامج ”البديل” الذي عرف تأخرا يزيد عن 4 أشهر كاد يدخل الاقتصاد في أزمة حقيقية، بعدما تم تسجيل ارتفاعات قياسية في مختلف الأسعار مقابل نسبة بطالة بلغت حدود 40 بالمائة لدى التجار الفوضويين.
وفي ذات السياق، قال الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، صالح صويلح، في اتصال مع ”الفجر”، أنه و” داية من الأسبوع الجاري ستباشر كل الجهات المحلية على المستوى الوطني بتسوية أوضاع التجار الفوضويين بعدما تم توفير فضاءات تجارية تتوفر على مختلف المتطلبات الحضارية التي من شانها أن تساهم في ترقية التجارة المحلية، على غرار سوق الحراش الذي يتوفر على 150 محل، سوق الخروبة ببومرداس لتجار الجملة، وغيرها من البدائل. وعن سبب التأخر الحاصل في مباشرة توزيع البدائل، أضاف المتحدث أن هذا راجع أساسا إلى انشغال وزارة الداخلية بالانتخابات المحلية، ليطمئن في نفس الوقت أن العمل جار بالتنسيق مع وزارة التجارة، وعليه ومع بداية جانفي 2013 سيستفيد كل التجار المتضررون من المحلات التجارية”.