بلغ عدد المتعاملين الأجانب الذين ينشطون في تجارة التجزئة المسجّلين لدى مصالح وزارة التجارة مع نهاية 2012، 2182 تاجر أي ما يقارب 2200 أجنبي من بينهم 639 مؤسسة اقتصادية وتجارية، وهو ما يمثّل زيادة بنسبة 16.8 بالمائة مقارنة مع 2011 بعد أن كان يبلغ عددهم 1868 متعامل أجنبي العام الماضي، وفي فئة الأشخاص الماديين يتصدّر التونسيون قائمة تجار التجزئة بنسبة 32.7 بالمائة، أمّا الأشخاص المعنويون فيمثّل القطريون أكبر نسبة ب 19.9 بالمائة. وحسب ما كشفه مصدر بوزارة التجارة ل”الفجر”، فقد ارتفع عدد النشاطات التجارية بالتجزئة في 2012 إلى 252 نشاطا ما يمثّل ارتفاعا بنسبة 18.3 بالمائة، مع العلم أنّ التجارة الصيدلانية والوقود لا تدخل في قائمة هذه النشاطات كونها تنتمي لقطاع الخدمات. وعن آخر الأرقام المتعلقة بالممارسين للنشاطات التجارية في الجزائر، أضاف ذات المصدر تسجيل 632 ألف و834 متعامل اقتصادي يمارس تجارة التجزئة في الجزائر حسب آخر الإحصائيات، وهو ما يمثّل 38.2 بالمائة من مجموع القطاع الاقتصادي في بلادنا، وزيادة بنسبة 1.8 بالمائة مقارنة مع عدد متعاملي وتجار التجزئة المسجلين في 2011، حيث أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة عرف عدد التجار استقرارا عند ال 600 ألف تاجر. كما يمثّل عدد التجار الماديين 98.3 بالمائة، أما الأشخاص المعنويون فيقدر ب .7 بالمائة. وحسب ذات الأرقام، تتصدّر العاصمة القائمة كونها الولاية الأكثر استقطابا للمتعاملين وتجار التجزئة من خلال 71 ألفا و910 تاجر بنسبة 11.4 بالمائة، تليها ولاية سطيف بنسبة 4.9 بالمائة، وهران 4.2 بالمائة، ثم تيزي وزو بنسبة 3.7 بالمائة. وحسب مجالات النشاط لتجارة التجزئة، تهيمن تجارة المواد الغذائية على قطاع تجارة التجزئة بنسبة 33.7 بالمائة متبوعا بتجارة الملابس والحلي وأدوات التجميل بنسبة 17.7 بالمائة، فالأنشطة غير المستقرّة بنسبة 13.2 بالمائة. أمّا التجار والمتعاملون المعنويون فيمثّل القطريون أكبر نسبة في الجزائر بنسبة 19.9 بالمائة، يليهم الصينيون ب 18.3 بالمائة، ثم المصريون بنسبة 13.6 بالمائة، والسوريون بنسبة 10.6 بالمائة.