استؤنفت أول أمس الخميس المبادلات التجارية بشكل جزئي على مستوى المنفذ البري ”رأس الجدير” الرابط بين تونس وليبيا بعد حوالي شهر من إغلاقه. وعرفت مدينة بن قردان المجاورة للمعبر سلسلة من الاحتجاجات التي تخللتها أعمال العنف، باعتبار أن المنفذ يعتبر بمثابة ”الشرايين الاقتصادي” للمنطقة حسب مصادر نقابية. ولقد أعيد فتح المعبر في أعقاب زيارة قصيرة قام بها، يوم الاثنين الماضي، إلى طرابلس رئيس الحكومة التونسية المؤقتة، حمادي الجبالي، واتفق خلالها مع نظيره الليبي السيد علي زيدان على إعادة فتح هذا المنفذ البري الحدودي الذي يعد من أكبر وأهم المعابر في القارة الإفريقية. لكن وعلى الرغم من استئناف المبادلات التجارية بين البلدين، فإن المحتجين في مدينة بن قردان نفذوا اضرابا عاما أول أمس الخميس مطالبين بتجسيد مشاريع وبرامج تنموية واستثمارات في المنطقة لامتصاص معدلات البطالة خاصة لدى فئات الشباب. وأكد ممثلو الاتحاد العام الجهوي التونسي للشغل أن مدينة بن قردان دخلت في إضراب عام شمل جميع المرافق بالقطاعين العام والخاص باستثناء المستشفيات والمخابز، وذلك بسبب ”تجاهل” الحكومة للمطالب الاقتصادية والاجتماعية للسكان، مبرزا أن إعادة فتح المعبر لا يعني توقف الإضراب باعتباره كان جزءا فقط من المطالب. ويعتبر هذا المعبر الواقع على بعد 180 كيلومترغرب العاصمة الليبية طرابلس ذا أهمية حيوية في الاقتصاد المحلي حيث أن أغلبية سكان المنطقة الحدودية تعيش من المبادلات التجارية بين البلدين. ومعلوم أن معبر رأس الجدير الحدودي تم إغلاقه في العديد من المرات لاسيما في ظل الأوضاع الأمنية المتردية التي عرفتها ليبيا، كما شهد هذا المنفذ العديد من المناوشات بين قوات الأمن التونسية وجماعات ليبية مسلحة التي اخترقت مرارا التراب التونسي. لكن العديد من المراقبين يرون أن القضايا الحدودية بين ليبيا وتونس مرتبطة بأبعاد أخرى تكمن في التخوف من انتشار وتوزيع الأسلحة في ليبيا ودخولها الأراضي التونسية، في ضوء عثور السلطات التونسية على عتاد حربي مخزن في عدة أماكن وإلقاء القبض على جماعات مسلحة وتفكيك شبكات إرهابية.
