أعرب رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني عن تأييده اجراء انتخابات مبكرة في العراق لكن بشرط أن يتم تغيير قانون الانتخابات، فيما أعلن الحزبان الكرديان في العراق دعمهما للمطالب ”الدستورية” للمتظاهرين ضد الحكومة في بعض المحافظات ذات الغالبية السنية. وقالت رئاسة الإقليم في بيان نشرته وكالة الصحافة المستقلة (إيبا) أمس، إن البارزاني التقى في منتجع صلاح الدين باربيل الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر وبحث معه الأوضاع الراهنة في العراق والأحداث والمتغيرات التي تشهدها المنطقة. وأضاف البيان أن البارزاني، أكد أنه يمكن معالجة جميع مشاكل العراق عن طريق الحوار والطرق السلمية مشيرا إلى أن الدستور والاتفاقات أساس رئيسي للمعالجة وأعرب عن تأييده لإجراء انتخابات مبكرة بشرط أن يتم تغيير قانون الانتخابات وإحصاء دقيق في العراق تحت إشراف الأممالمتحدة. من جهته عبر كوبلر عن قلق الأممالمتحدة من الأحداث والأوضاع التي يشهدها العراق لافتا الى أن الأممالمتحدة تتابع الأوضاع العراقية وتلعب دورا كبيرا في مساعدة الأطراف السياسية من أجل الوصول الى معالجة واقعية وجذرية لهذه المشاكل. وأوضح أن لقاءه مع البارزاني يأتي في اطار استماعه الى وجهات نظر جميع الأطراف حول أزمة الحكم في العراق وسبل الخروج منها. على صعيد متصل بحث البارزاني مع ممثلي الدول العربية والإسلامية والأجنبية في اقليم كردستان آخر المستجدات والاوضاع السياسية في الاقليم والعراق والمنطقة. ونقل بيان عن رئاسة الاقليم دعوة البارزاني الى أن يكون الحكم في العراق بالشراكة حيث حدد الدستور مهام وحقوق جميع الأطراف ”لذا فإن الالتزام بهذا الدستور أفضل علاج لجميع المشاكل وخاصة المادة 140 التي تخص المناطق الكردستانية خارج اقليم كردستان” وفق تعبيره. وفي سياق متصل أعلن الحزبان الكرديان الرئيسيان في العراق اللذان يتزعمهما الرئيس جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني دعمهما للمطالب ”الدستورية” للمتظاهرين ضد الحكومة في بعض المحافظات ذات الغالبية السنية. وذكر بيان مشترك للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة البارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه طالباني أول أمس السبت بعد اجتماع في مدينة السليمانية شمالي العراق أنهما بحثا بقلق التطورات الأخيرة المتمثلة في استمرارية المظاهرات ضد الحكومة العراقية، معربين عن دعمهما لمطالب المتظاهرين التي تكون ضمن إطار الدستور. وتشهد عدة محافظات عراقية أبرزها الانبار ذات الغالبية السنية غربي البلاد منذ نحو ثلاثة أسابيع مظاهرات واعتصامات على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي. ويطالب المتظاهرون خصوصا بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين وتعديل مسار العملية السياسية ووقف سياسة الإقصاء والتهميش وإلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. وقررت الحكومة العراقية الثلاثاء تشكيل لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين ”التي لا تتعارض مع الدستور” ودراستها وتقديم توصيات ومقترحات بشأنها إلى مجلس الوزراء. لكن الحزبين الكرديين انتقدا أسلوب تعامل الحكومة المركزية مع الأزمات، وقالا في بيانهما أنهما اتفقا على أن المشكلة هي مشكلة طريقة الحكم في العراق التي لا ينبغي قبول استمرارها على هذا النمط.
