سمحت مختلف نشاطات الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لأمن ولاية البيض، في سياق مكافحة الفساد والتسيب، بمعالجة قضية 214 قضية من ضمنها سبع قضايا كبرى، أثبتت التحقيقات فيها اكتشاف 100 مليار سنتيم تعرض لها المال العام في عدة فضائح، خاصة بمخالفة التشريعات المعمول بها في قانون الصفقات العمومية، إضافة إلى بعض الثغرات المالية الكبرى بعدد من المؤسسات المالية والمقاولاتية التابعة للقطاع العمومي، حسبما ذكره رئيس الفرقة الاقتصادية والمالية خلال ندوة صحفية خاصة بالحصيلة السنوية للنشاطات التابعة لها. وقد عالجت ذات الفرقة، في حصيلة نشاطاتها في مجال محاربة الجرائم الاقتصادية لسنة 2012، 214 قضية وصل عدد المتهمين فيها 505 شخص منهم 37 امرأة. ومن بين المتهمين سجلت الفرقة المعنية تورط 30 إطارا، 07 إطارات معينة بمرسوم رئاسي. وحسب الملازم الأول فإن الفرقة الاقتصادية لولاية البيض تقوم بمعالجة قضية رمي النفايات الطبية في أماكن عمومية، وهي القضية التي يعتبرها أول قضية من نوعها على المستوى الوطني. وبعد تكييف 26 قضية تم إيداع 78 متهم فيما بقي 20 شخصا في حالة فرار. وحسب ذات المتحدث فإن الضرر المالي الناتج عن 07 قضايا فقط محل المتابعة قد بلغ حوالي 100 مليار، الحصة الكبرى منها سجلت بمستشفى محمد بوضياف بما يقارب 33 مليارا، وهي القضايا التي يتابع فيها 03 مدراء تعاقبوا على تسيير المؤسسة الإستشفائية، بالإضافة إلى أكثر من 06 أشخاص. فيما تأتي فضائح مديرية البيئة على رأس التجاوزات والاختلاسات التي عرفها عدد من المديريات الولائية بقيمة مالية تقارب 17 مليارا، ناهيك عن الجرم المالي المسجل بالبنك الوطني الجزائري، والذي انتهى بإيداع مديره الحبس لمدة 03 سنوات بعد ثبوت تحويل واختلاس ما قيمته 697 مليون سنتيم. أما الملف الذي مازال محل متابعة قضائية في ملف مؤسسات البناء، فإن الفرقة المعنية تمكنت من وضع يدها على المتهمين المتورطين في اختلاس وتبديد 21 مليارا بمؤسسة الحوض، والملف المجدول بالهيئات القضائية المعروف بملف الشعير، بلغ عدد المتورطين فيه 44 شخصا، منهم 07 بياطرة، والقيمة المكتشفة تقارب 149 قنطار بقيمة مالية تتجاوز 24 مليار سنتيم.
