رصدت الحكومة في إطار مشاوراتها الحثيثة التي تقودها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وزارة الموارد المائية ووزارة الداخلية مدعمة بزوايا وأعيان المنطقة لتنمية الولايات الجنوبية غلافا ماليا إضافيا ب 32 مليار دج بعد مبلغ 50 مليار دج رصدته في الأيام القليلة الماضية لولايات الجنوب في انتظار لقاء إليزي الأسبوع المقبل. واجتمع وزير الفلاحة رشيد بن عيسى خلال لقاء تشاوري، أمس، مع الفاعلين في الحقل الفلاحي لولايات أدرار، تمنراست، تندوف وبشار والتي تحظى بأهمية بالغة في البرنامج التنموي للجزائر، خاصة وأن الإمكانيات البشرية والطبيعية قادرة على تحقيق 30 بالمائة من الدخل الفلاحي للوطن، قائلا إن 10 ولايات بالجنوب الجزائري ساهمت العام الماضي ب 404 مليار دج، كان نصيب الولايات الأربعة للجنوب الغربي 45.3 مليار دج، كما أنها تساهم بأزيد من 86 ألف منصب عمل في 65 ألف مستثمرة فلاحية، وتطمح في إطار البرنامج التكميلي الثلاثي 2012 -2014 إلى 115 ألف منصب عمل منها 43 ألف في 4 ولايات الجنوب الغربي. وكشف وزير الفلاحة عن برنامج لدعم الزوايا بالمنطقة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية. من جهته، أكد وزير الموارد المائية أنه سيتم تجاوز مشكلة النوعية في المياه ببعض المناطق مستقبلا، من خلال برنامج خاص حيث قدّرت المساحة المسقية في هذه الولايات ب 63 ألف هكتار، ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 85 ألف هكتار مع آفاق 2014. كما أكد الأمين العام لوزارة الداخلية عبد القادر والي أن هناك برامج كثيرة في مختلف القطاعات لتنمية الولايات الجنوبية، والتي تم بلورتها من خلال مختلف اللقاءات التي بدأت منذ مدة، كاشفا عن مشروع أمام الحكومة لرفع دعم الدولة المقدم في إطار السكن الريفي. وحسب ممثل الداخلية فإن العمل جاري على إنشاء مناصب شغل، تطوير السياحة الصحراوية وإعادة الاعتبار للقصور كفضاءات اقتصادية تضمن استقرار المواطنين بالمنطقة، إضافة إلى إنشاء فضاءات حياتية من خلال مدن صغيرة بين عين صالح تمنراست ورڤان برج باجي مختار. وفي مداخلة قال رئيس المجلس الشعبي الولائي لأدرار، إن الأمور المحظورة التي كانت تتخوف منها المنطقة أصبحت واقعا بعد التدخل العسكري في مالي، منبها إلى أن تركيبة السكان في الشريط الحدودي تتطلب مزيدا من الحذر. ممثلو الزوايا وأعيان المنطقة أشادوا بدور الجيش في حماية الحدود، مشددين على أن الظرف الراهن يقتضي تظافر كل الجهود لتبقى الجزائر فوق كل اعتبار، في وقت تشير آخر المعطيات إلى أن البطالة تجاوزت 90 بالمائة في ولاية تمنراست بعد غلق الحدود.