خرج أول أمس موظفو المصالح الاقتصادية لقطاع التربية إلى الشارع، في اعتصام نظم على مستوى مقر الوزارة الوصية بالمرادية، تنديدا بالرفض المتستمر حيال منحهم كالحق في الاستفادة من منحة البيداغوجية التي تسببت في فوارق كبيرة في الرواتب بين الموظفين، في ظل التعديلات المجحفة للقانون الخاص الذي كرس ”الإجحاف واللاعدالة”. وخلال الاحتجاج الذي تبنته اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الإنباف”، رفع المحتجون رسالة إلى المسؤول الأول عن قطاع التربية استهجنوا فيها ”الإجحاف الذي لحق بفئة المقتصدين جراء تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 08/ 315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/ 240 والذي كرس اللاعدالة في الترقية والتصنيف الواقع على موظفي المصالح الاقتصادية، وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة لهذه الفئة بعد طول انتظار”. وأوضحت الرسالة التي تسلمت ”الفجر” نسخة منها أن النتائج ”السلبية” المترتبة عن محضر الاجتماع المشترك المنعقد في الرابع من شهر ديسمبر المنصرم بين وزارة التربية و الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، هي التي جعلت اللجنة تقرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية بعد الوقفات الحاشدة في أغلب ولايات الوطن أمام مديريات التربية يوم الخميس 31 جانفي الماضي. وأكدت اللجنة تمسكها بمطالبها المشروعة، التي قال نواورية مصطفى، رئيس اللجنة، إنهم يسعون إلى تحقيقها بكافة وسائل الاحتجاج القانونية، تحقيقا للعدالة والإنصاف. وتتصدر هذه المطالب أحقية المقتصدين في الاستفادة من منحة الخبرة البيداغوجية طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 08/ 315 المعدل و المتمم 12/ 240 لا سيما المادة 2 منه، بصفتهم من أحد أسلاك التربية علما أن حرمانهم من هذه المنحة - حسب الرسالة - تسبب في وجود فوارق كبيرة في الرواتب بين الموظفين المصنفين في الصنف نفسه، مطالبين بأحقيتهم أيضا في منحتي المسؤولية والصندوق، والإبقاء على رتبة عون مصالح اقتصادية وإعادة تصنيفه في الصنف 8، وإدماج الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية في رتبة نائب مقتصد، مع حذف رتبة عون المصالح الاقتصادية الرئيسي المستحدثة، وإعادة النظر في شروط وآليات إدماج وترقية جميع موظفي المصالح الاقتصادية. ومن ضمن المطالب التعويض عن الأعمال الإضافية مثل تسيير المطاعم المدرسية، تسيير وحدات الكشف والمتابعة، والمنحة المدرسية الخاصة 3000 دج، العمل في مراكز الامتحانات الرسمية وغيرها، واستحداث منحة عن التسيير الملحق، وكذا ترقية موظفي المصالح الاقتصادية حاملي الشهادات الجامعية إلى رتب معادلة ، وفتح مجال التكوين على غرار الأسلاك الأخرى، مع الإصرار على استحداث رتبة مقتصد مكون يكون تصنيفه 16 على غرار أسلاك التعليم، وتحيين احتساب منحتي المنطقة الجغرافية والجنوب على أساس الأجر القاعدي الجديد.
