يعرف الشارع المصري اضطرابات في محافظات عدة تنادي بالإصلاح وإسقاط النظام وتدعو لتسلم الجيش زمام الأمن في البلاد ووضع حد لانتشار المليشيات المسلحة التي تهدد امن الشعب بعد إضراب سلك الشرطة. في موضوع آخر قضت محكمة النقض أمس بإعادة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، الصادر في حقه عقوبة السجن المشدد 12 عاماً في قضية التربح غسيل الأموال، وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت شهر ماي من عام 2011 حكمها بالسجن المشدد 12 عامًا لحبيب العادلي وتغريمه نحو خمسة ملايين جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ عن تهمة التربح، بالغضافة الى غرامة مالية قدرها تسعة ملايين و26 ألف جنيه، على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط عن تهمة غسيل الأموال.