نظرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة، أمس، التظلم المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك لإخلاء سبيله على ذمة إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين، حيث حكمت المحكمة بإخلاء سبيل الرئيس السابق لنفاد الحد الأقصى لفترة حبسه الاحتياطي في هذه القضية المقدرة بعامين، متحفظة عليه رهن الحبس على ذمة قضايا أخرى تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ. أكد المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني للنائب العام، أن مبارك مطلوب على ذمة قضايا الاستيلاء على ميزانية القصور الرئاسية وأن نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطي قررت حبسه 15يوما على ذمة التحقيقات، موضحا أن نيابة الأموال العامة لم تنته من التحقيق في قضايا فساد مبارك وأنه مازالت توجد العديد من القضايا الخاصة بالمؤسسات الصحفية لم يقم مبارك بتسديد الأموال فيها، مشيرا إلى أن المستقبل سيكشف عن قضايا فساد جديدة لمبارك وعائلته ونظام حكمه. ونقلت تقارير مصرية أن إحدى المحاكم بالقاهرة درست أمس، طلبا بالإفراج المشروط عن الرئيس السابق حسني مبارك، المتهم في قضايا الفساد والتواطؤ بقتل المتظاهرين، فيما رجحت أوساط أخرى عدم شرعية الطلب لأن مبارك متهم في مسألة أخرى، حيث تقدم أمس، محامي مبارك فريد الديب، بالطلب بحجة أن موكله قضى سنتين كاملتين من الحجز وقد برأه القضاء المصري من التهم المنسوبة إليه، لكن مصدرا قضائيا أفاد أن الإفراج عن مبارك ليس مرجحا على الإطلاق كون المتهم يقبع في الحجز الاحترازي لاتهامه في قضية جديدة تتعلق بالفساد. مبارك الذي حكم عليه شهر جوان من السنة الماضية بالسجن مدى الحياة، بعد أن أجبر الرئيس السابق على التخلي على السلطة في الحادي عشر من فيفري عام 2011، ونفس الحكم طبق على وزير داخليته حبيب العادلي حيث أودينا بقتل المتظاهرين في الثورة التي أطاحت بهما، وأودت بحياة قرابة 900 شخص، فيما أخلي سبيل ستة مسؤولين أمنيين في نفس الفترة، لكن محكمة النقض ألغت هذه الأحكام في جانفي وأمرت بإعادة محاكمة كل المتهمين الثمانية، بما فيهم حسني مبارك. وعرفت قضية مبارك السبت الماضي تغييرا مفاجئا من طرف المحكمة بعد انسحاب المستشار مصطفى عبد اللّه وإقرار تحويل القضية إلى محكمة الاستئناف.
