ررت محكمة استئناف شمال القاهرة أمس إخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك بعد قبول تظلمه بقضية الكسب غير المشروع. برأت المحكمة الرئيس السابق حسني مبارك من تهمة الكسب غير المشروع المنسوبة إليه من ضمن عديد التهم التي يحاكم من أجلها الرئيس السابق، حيث انتقل المحققون في القضية إلى سجن طُرة لاستجواب المتهم واستكمال إجراءات التحقيقات في القضية، وأُصيب مبارك بحالة انفعال وارتفاع في ضغط الدم خلال قيام فريق المحققين باستجوابه في محبسه في مستشفى سجن مزرعة طُرة. وأشارت مصادر مطلعة داخل السجن أن مبارك انتابته حالات مرضية طارئة ناتجة عن ارتفاع ضغط الدم، لانفعاله الشديد أثناء مناقشة المحكمة له في طلب التظلم من قرار الحبس الصادر ضده، وعلى الرغم من إخلاء سبيل مبارك في قضية التسبب في قتل المتظاهرين في 15 أفريل، إلا أنه لم يتم الإفراج عنه بسبب قرار المحكمة باستمرار حبسه احتياطيا على ذمة قضايا أخرى، من بينها قضية القصور الرئاسية، هدايا الأهرام وتصدير الغاز المصري لإسرائيل. وكان المحامي العام لنيابة أمن الدولة العُليا المستشار هشام القرموطي قرَّر السبت الماضي بناء على أمر من النائب العام المصري حبس مبارك لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في قضية فساد مالي، تتعلق بالاستيلاء على أموال مخصصة للإنفاق على القصور الرئاسية، وجاء قرار الحبس الاحتياطي الذي قدَّم مبارك تظلَّماً بشأنه قبل أقل من نصف ساعة على قرار إخلاء سبيله لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي في قضيتي قتل متظاهري الثورة المصرية، والتربُّح والإضرار العمدي بالمال العام، وهما القضيتان اللتان أُدين بهما في الثاني جوان 2012 بالسجن المؤبَّد.
