أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي أن تأخر ملف شراء جازي كلف الحكومة خسائر تعادل مئات ملايين الدولارات، مشيرا إلى أن المفاوضات كان من المفروض أن لا تزيد عن سنة، في الوقت الذي اضطرت الحكومة ونظرا لتعقد الملف إلى الانتظار لسنوات أخرى، مرشحا إنهاء القضية بشكل تام قبل نهاية الشهر الجاري. وقال بن حمادي على هامش جلسة المجلس الشعبي الوطني لمناقشة قانون البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أنه يجدد وعده بطي ملف جازي وإطلاق مناقصة الجيل الثالث قبل نهاية شهر أفريل الجاري، مشددا عزم الحكومة على شراء 51 بالمائة من أسهم جازي وإنهاء الإشكال العالق منذ سنوات. وأوضح الوزير أن السبب الرئيسي لتأخر ملف الجيل الثالث وإلغاء مناقصة بعد طرحها سنة 2011 هو عدم إتمام صفقة شراء جازي وليس لأسباب أخرى مثلما سبق وعلق بعض الخبراء والمتعاملين الناشطين في السوق الوطنية، مشيرا إلى أن وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هي المخول الوحيد للفصل في الملف وطرحه وليس المتعاملين. ونفى وزير البريد تقليص صلاحيات سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من خلال القانون الجديد الذي قال أنه بالعكس ”وسع صلاحيات سلطة الضبط، لاسيما في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال” مؤكدا أن عملية مراجعة القانون 2000-03 المتعلق بقطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال تهدف إلى تكيفه مع التغيرات الجديدة للقطاع، موضحا أن الحاجة لإدراج أحكام جديدة أدت إلى ضرورة إعادة النظر كليا في النص التشريعي، واللجوء إلى صياغة مشروع قانون جديد يدرج النشاطات المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. وذكر الوزير بأن هذا القانون الذي مرت عليه 12 سنة مكن الجزائر من إرساء قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال على îأسس صحيحة واكتساب الخبرة من خلال تطبيقه وكذا من مواكبة التغيرات الجذرية والسريعة المسجلة عبر العالم. من جهتهم علق نواب البرلمان على القانون الجديد بأنه بحاجة لاقتراحات وإضافات أخرى، على غرار رفع تدفق الأنترنت بالجنوب، حيث تبلغ سرعة الشبكة العنكبوتية في المنطقة الشمالية 160 جيغا في حين أنها لا تتجاوز بالجنوب 2 جيغا، وهو ما وصفوه بالفرق الشاسع وغير المنطقي. وطالب النواب بتقنين سوق بيع الشرائح التي لا تزال تشهد الفوضى وغياب النظام وتسطير برنامج لحماية الشبكات الاجتماعية الافتراضية. هذا ويتضمن قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في طبعته الجديدة إدراج مفهوم المتعامل الافتراضي والبديل، وكذا محاربة المتعامل المهيمن واستحداث مرصد البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والمجلس الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اللذين سيشتغلان كمستشارين لتقييم خدمات القطاع ومراقبتها، إضافة إلى تشديد العقوبات المالية ضد المتعاملين الذين يخالفون القانون والتزام صرامة أكبر في سحب التصاريح والرخص من المتعاملين الفوضويين.
