أكد مدير عام وكالة تطوير وتحسين السكن ”عدل”، الياس بن إيدير، أن سكنات المكتتبين في برنامج ”عدل” لسنتي 2001 و2002 ستسلم في آجال لا تفوق في المتوسط 30 شهرا، إثر استدعاء أصحاب الملفات المقبولة لدفع الشطر الأول من المستحقات التي تقدر ب10 بالمائة. وأوضح المتحدث، أمس خلال الندوة الصحفية التي نظمها بمقر الوكالة، أن جميع المكتتبين المسجلين سيتم استدعاؤهم حسب الترتيب الزمني مراعاة للأسبقية في إيداع الملفات، قبل أن يشير إلى أن 50 ألف ملف محسوب على برنامج 2001 تم تحيينه، على أن المهلة تتواصل إلى غاية نهاية الشهر الجاري، تضاف إليها 32 ألف ملف من برنامج 2002 آخر أجل له 15 جوان المقبل. وأشار مدير عام وكالة ”عدل” إلى أن جميع المكتتبين المقبولين ستوجه لهم الاستدعاءات بغية دفع المستحقات الضرورية، على أن العملية تتم بصفة تدريجية حسب التنظيم المعمول به من طرف هيئات الوكالة، مشددا على ضرورة احترام المعنيين للمواعيد المحددة لاستقبالهم، بينما أضاف أن موظفي وكالة عدل انطلقوا في العمل تنفيذا لتوصيات وزير السكن والعمران يومي الجمعة والسبت من أجل الاستجابة إلى الطلب المرتفع وتسوية وضعية المكتتبين في الآجال المقررة. وقال المتحدث أنه ابتداء من اليوم (أمس) سيتمكن المكتتبون المعنيون بالاستدعاءات من الاطلاع على مواعيدهم عبر المواقع الإلكتروني لوكالة عدل، تسهيلا لهذا الإجراء وتفاديا للاكتظاظ المستمر للمواطنين أمام مقر الوكالة، كما أضاف أن الوكالة تمنح مهلة 10 أيام إضافية للمكتتبين المعنيين لتسوية وضعيتهم تجاوزا لحالات عدم تلقيهم الاستدعاء، على أن الوكالة تحاول الاعتماد كما أشار على طرق أخرى على غرار رسائل قصيرة أو الهاتف إذا كان الأمر ممكنا. وأوضح الياس بن إيدير، من ناحية أخرى، أن الدخل الشهري للزوجين من بين الشروط الموضوعة لقبول الملفات، إذ ينص التنظيم على ضرورة أن يتراوح أجر الزوجين الشهري بين 24 ألف دينار كحد أدنى و180 ألف دينار كأقصى حد، ويحال الملف في حالة عدم توفر هذا الشرط إلى السكن الاجتماعي أو السكن الترقوي العمومي حسب الحالة، ليضيف أن سعر السكن لم يطرأ عليه تغيير فهو مقدر ب210 مليون سنتيم بالنسبة لشقة ذات 3 غرف، و270 مليون لشقة تتكون من 4 غرف، تتحمل الخزينة العمومية 50 بالمائة من التكلفة. وعلى صعيد آخر، تطرق بن إيدير إلى إشكالية صيانة مصاعد عمارات عدل وقال أن الوكالة ستطلق قريبا مناقصة وطنية لمواجهة هذه المسألة، وعليه فإن الخلل لن يتجاوز تبعا لذلك 72 ساعة، مؤكدا في الوقت ذاته بأن المواطنين مدعوون للمحافظة على هذه الفضاءات المشتركة.