التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بئرمراداريس، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة ضد مسير شركة “إيموجين”، على خلفية تورطه في جنحة اختلاس أموال خاصة، واستعمال الأموال الخاصة لأغراض شخصية. ملابسات القضية بدأت أثناء قيام المتهم بمشروع سياحي على قطعة أرضية بولاية بجاية، حيث تعامل مع شركة صينية والتي تقاضت أموالا عن الخدمات التي قامت بها، والتي قدرت قيمتها المالية ب4 ملايين و800 ألف دج، ليتم فيما بعد متابعته قضائيا من طرف الشركة بعدما اتهمته بسحب أموالها من البنك بعد تنحيه من منصبه، حيث قدرت قيمة الأموال المختلسة بأكثر من 300 مليون سنتيم. دفاع المتهم وخلال مرافعته أكد أن جميع معاملات موكله كانت بطريقة سليمة وقانونية، في حين طالب دفاع الطرف المدني بإجراء تحقيق تكميلي بتعيين خبير للتأكد من صحة التهم التي فندها المتهم تفنيدا قاطعا، واعتبر الدعوى كيدية للإساءة لمشواره في الشركة.