تورط المسير السابق لشركة "إيموجين" في جنحة اختلاس أموال خاصة، واستعمال الأموال الخاصة لأغراض شخصية، بعدما اتهمته شركة صينية بسحب أموالها من البنك بعد تنحيته من منصبه ، وبلغت قيمة الأموال المختلسة أزيد من 300 مليون سنتيم . حسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن القضية بدأت على خلفية قيام المتهم بمشروع سياحي على قطعة أرضية بولاية بجاية، تعامل فيه مع شركة صينية تقاضت أموالا فيما يخص الخدمات التي قامت بها، والتي قدرت قيمتها المالية ب 4ملايين و800 ألف دينار، ليتم فيما بعد متابعته قضائيا من طرف الشركة، و بمثول المتهم أمام العدالة تعرض للإغماء، ليؤكد دفاعه أن جميع معاملات موكله كانت بطريقة سليمة وقانونية، في حين طالب دفاع الطرف المدني بإجراء تحقيق تكميلي، بتعيين خبير للتأكد من صحة التهم المتابع بها المشتكى منه في قضية الحال، ليلتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100ألف دينار غرامة نافذة في حقه .